طلبت الحكومة الجزائرية من السلطات البلجيكية الإسراع في رفع الحجز عن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية المحتجزة في مطار بروكسل منذ يوم الجمعة، على خلفية نزاع قضائي بين الجوية الجزائرية وشركة نقل جوي هولندية.
وقال الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، بريكسي عبدالحميد السنوسي، إن الحكومة الجزائرية أبلغت سفير بلجيكا فريديريك موريس بضرورة الإسراع في رفع إجراء حجز الطائرة على الفور.
وقال بريكسي في بيان رسمي إنه تم إبلاغ سفيرة هولندا بالجزائر فيلميجن فان هافتن، بضرورة المساعدة من جانبها على رفع حجز الطائرة الجزائرية.
وقال المسؤول في الخارجية الجزائرية إن "قرار الحجز اتخذ في الوقت الذي كان لايزال هناك مجال للطعن في النزاع القائم، كما كان هناك إجراء قضائي جارٍ على مستوى محكمة الجزائر، حيث تم توجيه دعوة للامتثال للشركة الهولندية في 17 ديسمبر الجاري".
وكانت السلطات البلجيكية قد حجزت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، من العاصمة متجهة نحو بروكسل، ومنعتها من مغادرة المطار باتجاه الجزائر.
واستدعت الخارجية الجزائرية، الأحد، سفير بلجيكا وسفيرة هولندا بالجزائر لإبلاغهما باحتجاج واستغراب وعدم تفهم السلطات الجزائرية لقرار منع طائرة الخطوط الجوية الجزائرية من الإقلاع بمطار بروكسيل وحجزها.
وقبل ذلك، كانت الجزائر قد استدعت، السبت، سفيريها في بلجيكا وهولندا إلى الجزائر للتشاور، واعتبرت الخارجية الجزائرية أن حجز الطائرة قرار غير مقبول ومساس برموز الدولة الجزائرية.
وقال بيان للخطوط الجوية الجزائرية إن النزاع بين الشركتين بشأن عقد لبيع طائرات خارج الخدمة موقع بين الطرفين بتاريخ 6 يوليو 2008، لكن الشركة الهولندية "كير بي أف" التي يملكها مواطن هولندي من أصول جزائرية يدعى حميد قربوعة لم تتمكن من توفير التمويل لشراء طائرات جزائرية خارج الخدمة قررت الجوية الجزائرية بيعها، مثلما هو متفق عليه في العقد لتنفيذ بنوده وتسليم الطائرات المتفق عليها في حينها على الرغم من التسهيلات التي منحتها الجوية الجزائرية.
وأكدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن مبلغ 2 مليون دولار الذي تطالب به الشركة الهولندية التي أبرمت عقدا لشراء طائرات خارج الخدمة من الشركة الجزائرية، هو الاستحقاق المالي الذي كان من المفروض أن تدفعه الشركة الهولندية في إطار العقد بعد سبعة أيام من الموافقة على العرض و15 يوما بعد التوقيع على عقد البيع.
ووجهت الشركة الجوية الجزائرية اعتذارا إلى الشركة الهولندية بسبب عجز في التنفيذ قبل أن تقرر فسخ العقد في 2008، لكن الشركة الهولندية باشرت في 17 مارس 2011 إجراءات تحكيم لدى المحكمة الدولية للتحكيم التي أصدرت بتاريخ 31 مارس 2014 قرارا ضد الخطوط الجوية الجزائرية.
ولجأت الجوية الجزائرية إلى الطعن لإلغاء القرار، لكن الشركة الهولندية لجأت إلى العدالة البلجيكية التي قامت بحجز الطائرة الجزائرية التي تضمن الرحلة إتش 2063.
وأكدت الخطوط الجوية الجزائرية أنها باشرت الإجراءات اللازمة لدى السلطات المختصة البلجيكية بغرض تسوية هذا النزاع في أقرب وقت ممكن.
