رفضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، عبر حكم نهائي أصدرته اليوم الاثنين، عودة الحرس الجامعي ودخول قوات الشرطة إلى الحرم الجامعي.
وأيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى عودة الحرس الجامعي التي كان قد أقامها عدد من المحامين، وطعنوا فيها على الحكم الصادر بمنع دخول قوات الأمن للحرم الجامعي، وذلك في أعقاب أحداث العنف والتخريب والمظاهرات التي شهدتها الجامعات على مستوى محافظات الجمهورية من قبل الطلاب المنتمين إلى جماعة الإخوان.
وكان تقرير مفوضي الدولة قد أوصى بعودة الحرس الجامعي وإلغاء الحكم المطعون فيه، مشيرا إلى وجوب إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية، خاصة في ظل ما يحدث من أعمال تخريبية داخل الجامعات في الوقت الحالي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه "لا يوجد نص قانوني يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس الجامعي، في كل الجامعات المصرية، تتواجد بشكل دائم في هذه الجامعات، إلا أن نص هذا الحكم لا ينتقص من الاختصاص الأصيل لهيئة الشرطة الذي بينته المادة 3 من قانون الهيئة، وينص على أن تختص الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.
وقالت المحكمة إن "هذا الاختصاص هو اختصاص أصيل ممنوح للشرطة في كل أرجاء البلاد، ولا يمنعها من أداء واجباتها ومهامها أي مانع، وذلك حفاظا على الأمن العام والآداب، ولا يحد من سلطاتها في هذا الشأن أية إدارة تابعة لأية هيئة إدارية أخرى".
وأشارت المحكمة إلى أن "سلطة الضبط الممنوحة لهيئة الشرطة جاءت لتصون المجتمع من الخروج عن القانون، وإلا لكان في عدم قيامها بمهامها تقاعس غير مبرر ومخالفة لما هو واجب دستوريا وقانونيا، دون أن ينال من ذلك وجود وحدات للأمن بالجامعات وفقا لنص المادة 317 من اللائحة الداخلية لقانون الجامعات".
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه "يقضى برفض الطعن دون أن ينتقص ذلك من سلطة هيئة الشرطة في القيام بمهامها كسلطة ضبط، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه".
