عقد العراق اجتماعا مشتركا بينه وبين والأمم المتحدة لمناقشة أوراق السياسات التي أعدتها منظمات الأمم المتحدة من أجل إدخال الإصلاحات ودعم الحكومة والشعب العراقيين.
ومثّل الحكومة العراقية في الاجتماع روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء وعن الأمم المتحدة السيد نيكولاي ميلادينوف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.
وقال بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إن من بين الحضور جاكي بادكوك نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وثامر الغضبان رئيس هيئة المستشارين وحامد خلف الأمين العام لمجلس الوزراء، كما حضره رؤساء وكالات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في العراق ووكلاء وزارات النفط، والتخطيط، والهجرة والمهجرين، وحقوق الإنسان، والعمل والشؤون الاجتماعية وممثلو وزارات المالية، والخارجية، ومكتب رئيس الوزراء وعدد كبير من المستشارين والمدراء العامين من مختلف الوزارات.
وفي كلمته الافتتاحية، قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشكر للأمم المتحدة على دعمها للحكومة العراقية خلال هذه الفترة الانتقالية، مسلطاً الضوء على الأولويات التي حددتها حكومة العراق للسنوات الأربع المقبلة، والمتمثلة بتحسين الوضع الأمني، وإعادة النظر بالإجراءات الأمنية وفقا للدستور، وتقديم الخدمات الإنسانية للنازحين، والتنمية البشرية، والعلاقات الاتحادية والإقليمية، بالإضافة إلى خدمات الضمان الاجتماعي وتنمية القطاع الخاص، ومحاربة البطالة، وتنمية قدرات المجتمع المدني.
وأكّد شاويس "أن حكومة العراق ترحّب بمبادرة الأمم المتحدة كما تلتزم بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي وضعته الحكومة الجديدة، والذي يستند على وثيقة الاتفاق السياسي والمبادئ الدستورية"، لأن هذا البرنامج يتناول كل التحديات وفقاً لعدد من الأولويات بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وتحقيق السلام والتماسك الاجتماعي".
من جانبه قال ملادينوف "في ظل تهديد داعش وأهدافه في استغلال جوانب الضعف في المجتمع العراقي، تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ برنامج تماسك اجتماعي فاعل من أجل إعادة كسب ثقة جميع شرائح الشعب العراقي".
وكذلك أشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأمم المتحدة في العراق؛ الى أن اجتماع الدائرة المستديرة المنعقد هذا اليوم يؤكد أن حكومة العراق والأمم المتحدة ينظرون إلى التحديات بنفس المنظار ويشخصون أهمية اتباع سياسات شاملة وفعالة اجتماعياً، وأن الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة الفنية لتطوير وتنفيذ السياسات والبرامج المطلوبة.
