أوصت محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بالنظر في الإرهاب والجريمة المنظمة قضاتها بضرورة الإسراع في حسم قضايا الموقوفين لتشابه الأسماء.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية بالعراق القاضي عبدالستار بيرقدار إن "القضاة في محكمة التحقيق المركزية عقدوا اجتماعاً ناقش أموراً عدة، منها التركيز على إعطاء الأولوية في حسم وتقرير مصير المواطنين الذين تتشابه أسماؤهم مع متهمين هاربين".
وأضاف بيرقدار أن الاجتماع وجّه أيضاً بـ"سرعة إحالة المتهمين على محكمة الجنايات ممن اعترفوا على حوادث عدة واكتمل التحقيق في إحداها"، مشيراً إلى أن هذا "الإجراء يأتي من أجل سرعة إنجاز القضايا".
وذكر أنه "تم التأكيد خلال الاجتماع على تسجيل القضايا ومذكرات القبض لدى المحكمة وحث القائمين بالتحقيق على الإجراء نفسه ومحاسبة المقصر"، لافتاً إلى أنه "تم التوجيه بأن يكون تعميم مذكرات القبض عن طريق كتب صادرة من هذه المحكمة حصراً لتلافي تعميم مذكرات قبض غير مستوفية للشروط القانونية".
وناقش القضاة المجتمعون عملية مفاتحة المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب بخصوص تزويد المحاكم بأصل الإخباريات عن الحوادث الإرهابية، باعتبارها المديرية الأم لجميع مديريات التحقيق، حسب القاضي.
كما خلص المتحدث الرسمي للسلطة القضائية إلى القول إن "الاجتماع طرح متطلبات المحامين كتسهيل اطلاعهم على الأوراق التحقيقية وتسهيل تصديق الوكالات الجزائية وغيرها من الأمور التي طرحت مع غرفة انتداب محامي المحكمة".
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر أمراً ديوانياً يقضي بالإسراع في الإفراج عن الموقوفين من دون أوامر قضائية، والذين صدرت بحقهم أوامر قضائية، بالإفراج عنهم خلال مدة أقصاها شهر واحد للتأكد من عدم مطلوبيتهم بقضايا أخرى.
