قضت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء، بعدم تحميل الإخوان قيمة إصلاح وإعادة بناء المباني والمنشآت الحكومية التي تورطوا في إحراقها.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، والنائب العام ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيساً للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المتحفظ عليها، مطالباً بإلزام وزير التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه من الأموال التي تم التحفظ عليها، تمهيداً لاستخدامها في إعادة بناء وإصلاح المنشآت والمباني والممتلكات الحكمة التي أتلفوها وأحرقوها .
وقال صبري لـ"العربية.نت" إنه ذكر في دعواه التي حملت رقم 3110 لسنة 67 قضائية، "أنه لا يخفى على الجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية التي ينتهجها تابعو جماعة الإخوان المسلمين، والسعي إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التلفيات في كل منشآت الدولة، سواء في ذلك المنشآت العامة أو الخاصة، وكلها تلفيات يتكلف إصلاحها مليارات الجنيهات، ويتعين على ذلك أن تتحمل الجماعة نفقات كل تلك الخسائر التي تسبب فيها تابعوها وهذا من أبسط القواعد القانونية، حيث إنه لا يعقل أن يتحمل المواطن المصري قيمة إصلاح هذه التلفيات التي ارتكبها أنصار الجماعة.
