أثارت شائعات ترشح أحمد عز الأمين العام السابق للحزب الوطني حالة من الغضب لدى الكثيرين في الشارع المصري الذين يرون أن هناك محاولات لإنتاج نظام مبارك مرة أخرى فيما نفت مصادر مقربة من عز ترشحه للانتخابات مؤكدة أنه تفرغ لإدارة أعماله ومصانعه.
وعاد الجدل إلى الساحة المصرية مجدداً بعد انباء تداولتها مواقع إلكترونية عن رغبة أحمد عز الترشح وذلك بعدما أعلن عدد من عمال أحد المصانع التي يملكها عز أنه صرح لهم بأنه سيتقدم للانتخابات.
وبالرغم من نفي العز نفسه لهذه الأنباء إلا أن الخبر اثار غضب الكثيرين ممن يرون فيما يحدث مؤشرات على عودة نظام مبارك مرة أخرى خاصة بعد سلسلة من أحكام البراءة التي حصل عليها عدد من رموز النظام السابق.
وكانت مصادر حكومية قد تحدثت في وقت سابق أنه تم تحذير أحمد عز من خوض الحياة السياسية مرة أخرى خاصة أنه بسياساته كأمين عام تنظيم الحزب الوطني الحزب الحاكم في عهد مبارك كان أحد أسباب اندلاع ثورة 25 يناير، فيما يؤكد البعض أن عز لن يترشح.
ويأتي كل هذا الجدل في وقت لا يمنع القانون عز من الترشح للانتخابات، لا سيما أنه لا يوجد مانع قانوني لترشحه لأنه لم يصدر ضده حكم ولم يمنع الدستور الذي أقر أعضاء الحزب الوطني من الترشح للانتخابات، بحسب ما رأى أشرف عبد الحميد، الباحث في مركز القاهرة للدراسات القانونية.
