قال د. خالد فهمي وزير البيئة إن هناك منتفعين بوجود الفساد، وهم من يهاجمون سياسيات الوزارة في التطوير والإصلاح لحماية مصالحهم الشخصية، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ملم بكل الأمور الخاصة بتحسين الحالة البيئية للمواطن المصري ومحاربة التلوث وحماية المحميات الطبيعية، ولا ننسى أن الرئيس السيسي له خلفية مخابراتية معلوماتية.
وأضاف فهمي، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة الحدث مساء الثلاثاء، أنه إذا لم يستطع مواجهة الفساد سيجلس في بيته، مشيراً إلى أن وزارة البيئة لديها استراتيجية شاملة لتطوير المحميات الطبيعية تبدأ من محمية وادي دجلة والغابة المتحجرة ومحمية الريان ووادي الجمال.
وأشار وزير البيئة إلى تراجع صندوق عائدات المحميات الطبيعية كثيراً خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن المحميات الطبيعية بجميع محافظات الجمهورية شهدت تعديات كبيرة عليها خلال فترة الانفلات الأمني ولكن بعد الاستقرار الذي حدث بالبلاد تراجعت نسبة التعديات والسطو عليها كثيراً وخلال الفترة القادمة سيتم أيضا تطوير محمية الأسيوطي والريان ومحمية شرم الشيخ، ومحمية جنوب سيناء .
وأوضح وزير البيئة أن هدفنا تنمية السياحة البيئية وحماية المحميات الطبيعة مما تتعرض له من انتهاكات من بعض الخارجين على القانون هناك معايير لاعتبار الوديان محميات طبيعية من عدمه، مضيفاً أن التعديات طالت بعض الوديان بعد تصنيفها محميات طبيعية، موضحاً أن الكنيسة المصرية أعلت الصالح الوطني خلال مشكلة محمية وداي الريان .
وتابع فهمي أن الوزارة تسعى لإنهاء التعديات على المحميات الطبيعية من خلال الاستغلال الاقتصادي لها بإقامة أنشطة صديقة للبيئة داخل المحمية تستخدم في السياحة البيئية أو بزراعة بعض النباتات المتناغمة مع البيئة من خلال إعطائها لشركات تديرها مقابل حق الانتفاع الذي يخصص للصرف على المحمية وهو ما يرفع عبء التمويل عن كاهل الموازنة العامة للدولة ويكفل الموارد اللازمة لتحديث وتطوير المحميات.
واستطرد أن المحميات الطبيعية يعاد تخطيطها بحيث يستغلها السكان المحليون، مؤكداً أن سلطات الدولة جادة في التعامل مع ملف المحميات الطبيعية في مصر، موضحاً أن عدد المحميات الطبيعية في مصر يبلغ30 محمية بنسبة تزيد على 15% من إجمالي مساحة مصر.
وقال وزير البيئة نحن نسعى لاستخدام المخلفات والوقود البديل كبدائل للطاقة ولا يوجد بديل اقتصادي عن عدم استخدام الفحم نهائياً، وسنسعى لاستخدام الفحم جنباً إلى جنب مع المخلفات لتوفير الطاقة الحرارية المطلوبة لمصانع الإسمنت، موضحاً أن وزارة البيئة لن تسمح بأية مخالفات في هذا الشأن وسيتم غلق أي مصنع مخالف للاشتراطات التي وضعها جهاز شؤون البيئة في هذا الإطار.
