أعلنت السلطات الجزائرية عن إطلاق مشروع نظام المراقبة الإلكترونية بهدف تأمين الحدود البرية مع المغرب.
وقال قائد المنطقة العسكرية الثانية لحرس الحدود في الجزائر، عبدالكريم رملي، في مؤتمر صحافي، إن "السلطات العسكرية تدرس مشروع نظام المراقبة الإلكترونية لتعزيز تدابير أمن الشريط الحدودي الغربي مع المغرب.
ويتضمن نظام المراقبة الإلكترونية وضع تجهيزات تكنولوجية حديثة على غرار الكاميرات، تشكل سندا داعما لعمل الوحدات المكلفة بحراسة وأمن الحدود البرية".
ومن شأن هذا النظام الأمني تعزيز التدابير الأمنية واللوجيستيكية المقحمة في ميدان تأمين الحدود، خاصة في تلك المناطق التي تعرف منذ سنوات تفاقما لظاهرة التهريب التي شملت مختلف البضائع، لاسيما المخدرات التي توجه نحو الجزائر وتهريب الوقود.
وأعلن العقيد رملي أن "الجزائر أنجزت التجهيزات الهندسية وسواتر ترابية، وحفرت خنادق على طول الحدود البرية مع المغرب، ما ساهم في تضييق الخناق على نشاط شبكات التهريب.
وأكد المسؤول العسكري أن عناصر من شبكات التهريب المغربية حاولت القيام بأعمال استفزازية كمحاولات تدمير وتخريب السواتر والخنادق.
ومازالت الحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ نهاية عام 1994، بعد حادثة تفجير في فندق بمراكش، اتهم المغرب المخابرات الجزائرية بالوقوف وراءه.
وتواجه الجزائر معضلة أمنية حقيقية على الحدود مع المغرب بسبب شبكات تهريب المخدرات، وحجزت وحدات حرس الحدود 146 طنا من المخدرات المغربية كانت مهربة إلى الجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 2014.
وإضافة إلى المخدرات، تنشط شبكات في تهريب الوقود والمواد الغذائية التي تدعم الحكومة الجزائرية أسعارها، ليتم بيعها في الأسواق المغربية.
