أصدرت محكمة مصرية اليوم الخميس، أحكاما بالسجن على 40 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لمدد تصل إلى 15 سنة لإدانتهم بإحراق كنائس ومنشآت شرطية في محافظة أسيوط جنوب البلاد في أحداث عنف في العام 2013، كما أفاد مصدر في المحكمة لوكالة "فرانس برس".
وقال المصدر إن المحكمة برأت ساحة 61 متهما آخرين في القضية نفسها بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي. ويحق للمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وقضت المحكمة بسجن متهمين اثنين لخمسة عشر سنة، وثلاثة متهمين لعشر سنوات، و22 متهما لخمس سنوات، وسبع متهمين لثلاث سنوات، وستة متهمين لسنة واحدة، وبوضع كافة المتهمين تحت مراقبة الشرطة لسنتين بعد الإفراج عنهم، بحسب المصدر نفسه.
وأفاد المصدر أن المتهمين كانوا يحاكمون بتهم المشاركة في أحداث شغب وإحراق خمس كنائس ومنشآت شرطية ونادي القضاة ومحال تجارية في محافظة أسيوط (قرابة 400 كلم جنوب القاهرة)، خلال أعمال عنف متفرقة وقعت في أسيوط في 14 أغسطس 2013 ردا على فض قوات الأمن في اليوم نفسه اعتصامين كبيرين لأنصار مرسي في القاهرة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 700 شخص.
وشهد ذلك اليوم أحداث عنف كبيرة ودامية عبر البلاد ومقتل عشرات من أفراد الأمن ومهاجمة عدد من أقسام الشرطة ومقار المحافظات، كما قتل أيضا عشرات من المتظاهرين المناصرين لمرسي في الاشتباكات التي صاحبت أحداث العنف تلك.
ومرسي ملاحق حاليا في ثلاث قضايا بتهم التحريض على قتل متظاهرين معارضين له و"التخابر مع قوى خارجية" والفرار من السجن في مطلع 2011. وهي اتهامات تصل عقوباتها الى الإعدام.
وصدرت بالفعل أحكام بالإعدام على أكثر من 400 من أنصار الإخوان المسلمين في محاكمات معظمها جماعية وسريعة ولكنها أحكام غير نهائية إذ يقضي القانون المصري بإحالة كل أحكام الإعدام الى محكمة النقض وهي المحكمة العليا في القضاء الجنائي.
