أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار جديد صوتت عليه، أمس الخميس، إيران بسبب "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان"، وطالبتها بـ"وقف قمع الصحافيين واعتقال النشطاء السياسيين، وإنهاء التمييز الجنسي واضطهاد الأقليات".
ووفقا لموقع الأمم المتحدة، حظي القرار بـ83 صوتا موافقا،مقابل 35 صوتا مخالفا للقرار، بينما امتنعت 68 عن التصويت".
وفي السياق، وصف سفير إيران في الأمم المتحدة، حسين دهقاني، القرار بـ"السیاسی"، وأکد أن "إیران قد تعاونت في فترة رئاسة روحاني مع تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وتنفیذ توصیات الدول الأعضاء".
ويعد هذا القرار هو الثاني خلال شهرين، حيث كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتقدت إيران بسبب مواصلتها انتهاكات حقوق الإنسان، في قرار آخر في نوفمبر الماضي، صوتت 78 دولة لصالحه، مقابل 35 دولة ضد القرار، في حين امتنعت 69 دولة عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة عن قلقها إزاء ما وصفتها بالانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في إيران، لاسيما فيما يتعلق بزيادة تنفيذ عقوبة الإعدام في ظل غياب الضمانات المعترف بها دوليا.
وأكد القرار أن ممارسات السلطات الإيرانية تصل لدرجة الاضطهاد بحق بعض الأقليات من العرب الأهوازيين والبلوش والأكراد.
وانتقد القرار استمرار فرض الإقامة الجبرية على أبرز رموز المعارضة منذ الانتخابات الرئاسية في العام 2009 رغم المخاوف على صحتهم.
ويقول أحدث تقرير لمقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، إن الإعدامات في إيران زادت بشكل حاد منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني العام الماضي. وقال إن التعذيب يستخدم في السجون، وإن وضع المرأة تدهور، وإن الأقليات الدينية مازالت تتعرض للاضطهاد.
