رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى "بي" الدرجة السيادية لمصر، معتبرة أن السلطات في هذا البلد تبدو عازمة على تنفيذ برنامج إصلاحي واسع.
ومنحت الوكالة في بيان هذه الدرجة أفقاً "مستقراً".
وتحدثت فيتش عن "اقتطاعات في دعم الوقود وزيادة للضرائب في إطار استراتيجية تعزيز واضحة على خمسة أعوام".
وأكدت أنه "تم التصدي لأزمات الطاقة ودفع المبالغ المستحقة لشركات النفط ومراجعة قوانين الاستثمار وتسوية الخلافات مع المستثمرين الأجانب"، لافتة إلى أن هذه التدابير تحظى بدعم سياسي كبير.
واعتبرت أن من شأن هذه الإجراءات أن تنعكس إيجابا على عجز الموازنة رغم أنه سيبقى كبيرا ليشكل10,2 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي للعام المالي 2015 الذي يمتد حتى يونيو، مع الملاحظة أن السعر العالمي للقمح أدنى من ذلك الوارد في الموازنة.
وفي السياق نفسه، توقعت الوكالة أن يتراجع مستوى الدين بعد أعوام عدة من التدهور. فبعدما بلغ 90,5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي مع نهاية 2014 يتوقع أن يشكل 85,8 في المئة مع نهاية العام المالي 2016.
ولاحظت فيتش أن النمو الاقتصادي في مصر ترتفع وتيرته وقد بلغ 6,8 في المئة في الفصل الثالث من 2014 في أعلى مستوى له منذ 2008 مقارنة بـ3,7 في المئة في الفصل السابق. وتوقعت أن يرتفع النمو من 2,1 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2013 إلى 4,7 في المئة في 2016.
غير أن الوكالة نبهت إلى أن "النمو سيكون هشا في حال توقفت الإصلاحات"، مع إقرارها بأن "الاستقرار السياسي تحسن في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي".
