وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الجمعة قانون الدفاع السنوي، منتقداً البنود التي تبقي إغلاق معتقل غوانتانامو أمرا محظورا؛ خشية "تقويض الأمن القومي" للولايات المتحدة.
وقال أوباما بحسب بيان للبيت الأبيض إن "سجن غوانتانامو يقوض أمننا القومي عبر استنفاد مواردنا، ويتسبب بتدهور علاقاتنا مع حلفائنا، ويشجع المتطرفين الذين يمارسون العنف. إن إغلاق هذا السجن يشكل أولوية قومية".
وتابع أوباما "ينبغي تمكين الحكومة من أن تقرر أين ومتى يجب محاكمة من تبقى من سجناء (...) أين ومتى يجب نقلهم انسجاما مع موجبات أمننا القومي ومع سياستنا على صعيد المعاملة الإنسانية".
ويشدد قانون الدفاع السنوي، والذي يتضمن موارد تتجاوز500 مليار دولار، القيود على إغلاق سجن غوانتانامو في كوبا. كذلك، يمدد حظر نقل معتقلين في السجن إلى الولايات المتحدة رغم المعارضة المتكررة للرئيس.
وأضاف أوباما: "أدعو أعضاء المعسكرين (الجمهوري والديمقراطي) إلى العمل معنا من أجل وضع حد لهذا الفصل في التاريخ الأميركي".
وعبر هذا القانون، يمنع الكونغرس وزارة الدفاع من نقل معتقلين إلى الأراضي الأميركية لمحاكمتهم ومعالجتهم وسجنهم أو لأي سبب آخر.
ولا يزال 136 سجينا في هذا المعتقل الذي أنشئ قبل 13 عاما إثر اعتداءات 11 سبتمبر 2011.
