باشرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" رقابة مركزة على المصارف وشركات التمويل العقاري العاملة في البلاد، وذلك للتأكد من تنفيذ شرط التقيد بألا تتجاوز نسبة القروض العقارية 70% من قيمة العقار المراد شراؤه.
وتعمل مؤسسة النقد حاليا على التدقيق في تعاملات المصارف التجارية وشركات التمويل العقاري العاملة في البلاد، وذلك بهدف التأكد من عدم التحايل على إجراءات التمويل العقاري التي أقرتها الشهر الماضي.
وكانت مؤسسة النقد السعودي قد ألزمت المصارف وشركات التمويل العقاري في الأسبوع الثاني من نوفمبر الماضي، بعدم تمويل شراء العقارات بنسبة 100%، والاكتفاء بأن يكون الحد الأعلى للتمويل هو 70%، بحيث يتولى راغب الشراء توفير 30% من قيمة العقار دون اللجوء للاقتراض، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وتواجه مؤسسة النقد حاليا محاولات مكثفة لثنيها عن القرار المتعلق بنسبة تمويل شراء العقارات، وهو ما دفعها لرفع مستوى الرقابة للتأكد من التزام جميع المصارف وشركات التمويل العقاري بالتنفيذ التام.
وأكدت مصادر من داخل مؤسسة النقد أنه "من غير الوارد حاليا مراجعة القرار بعد مضي أسابيع فقط من التطبيق"، مشددة على أنه "من غير المنطقي أيضا التراجع عن أي قرار قبل أن يأخذ وقته الكامل، وبما لا يقل عن عام على الأقل قبل المراجعة ورصد التبعات على أرض الواقع".
وبحسب المصادر، فإن مؤسسة النقد تمتلك الحق الكامل في تعديل القرار، لكن ذلك لن يتم قبل التأكد التام من أن التراجع يخدم عملاء البنوك أولا، وأن يكون منسجما مع الوضع السائد للسوق.
وأوضحت المصادر أنه رغم تشديد الرقابة على البنوك وشركات التمويل العقاري، فإنه لم يتم تسجيل أي مخالفة تتعلق بزيادة التمويل فوق نسبة الـ70% حتى الآن.
