أكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه القانوني والدستوري أن قانون الدوائر الانتخابية يعتمد نظاماً انتخابياً غريباً لم تشهده مصر من قبل ولا أي من دول العالم، حيث يُعطى 80% من المقاعد للنظام الفردي، بينما القوائم لا تحظى سوى بـ20% فقط من المقاعد، والأهم من ذلك اعتماد نظام القائمة المطلقة التي تؤدي إلى إهدار أصوات كتلة كبيرة من الناخبين.
وأضاف أن وزن المقعد الانتخابي للقوائم يمثل بـ420 ألف صوت، في حين أن وزن المقعد الانتخابي للفردي يمثل بـ130 ألف صوت، لافتاً إلى أنه من المرجح أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون إذا طعن عليه بعد الانتخابات مما يجعل احتمال بطلان الانتخابات أمراً وارداً.
وقال إنه لا يوجد مانع قانوني يمنع رموز نظام مبارك وأعضاء جماعة الإخوان من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لعدم وجود حكم نهائي وباتّ صادر ضدهم.
وأضاف فرحات، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة الحدث مساء الأربعاء، أن العزل الشعبي أقوى مع العزل السياسي، فالشعب المصري لن يسمح بعودة الحزب الوطني والإخوان إلى الحياة السياسية من جديد، موضحاً أن قانون فساد الحياة السياسية نافذ حتى الآن.
وأوضح أن المجلس العسكري الذي تولى حكم البلاد عقب ثورة يناير، أصدر قانون إفساد الحياة السياسية الذي يعاقب كل من تعاون على إفساد الحكم بالإضرار بمصالح البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين للحصول على مزايا سياسية، وذلك بالحرمان من تولي أي وظائف عامة سواء بالتعيين أو الانتخاب لمدة خمس سنوات.
وتابع فرحات أنه لم يكن هناك إرادة سياسية منذ ثورة 25 يناير لتطبيق قانون العزل السياسي لمحاسبة رموز نظام مبارك على الجرائم السياسية التي ارتكبوها طوال30 عاماً.
