أكد أمين عام غرفة الرياض الدكتور محمد بن حمد الكثيري أن ما تضمنته الميزانية العامة الجديدة للدولة لعام 2015 من بنود وأرقام مالية طموحة تعكس بجلاء قوة وثبات الاقتصاد الوطني، ومقدرته على مواجهة أقوى التحديات التي تجابه الاقتصاد العالمي وما يعانيه من ضعف في النمو، إضافة إلى التراجع الكبير في أسعار البترول.
وأضاف في تصريح صحافي اليوم أن الميزانية الجديدة بـ860 مليار ريال جاءت تجسيداً لثقة صانع القرار الكبيرة في اقتصادنا الوطني، وقدرته على مقابلة النفقات واحتياجات التنمية، لافتاً النظر إلى أن إقرار هذا الحجم من المصروفات يسهم في تعزيز مختلف قطاعات الاقتصاد وخاصةً القطاع الخاص.
ولفت الدكتور الكثيري إلى استمرار إنجاز المشروعات التنموية الكبرى التي سبق إقرارها وتنفيذ مشروعات جديدة للبنية التحتية، حيث رصدت الميزانية لهذا البند نحو 185 مليار ريال، كما حافظت الميزانية على الإنفاق الوفير على القطاعات التي تعنى بتطوير الإنسان السعودي وتنهض بالارتقاء بقدراته باعتباره رأس المال الحقيقي للمملكة، وخصوصاً في المجالات التعليمية والعلمية والصحة، ودعم البحث العلمي، وكذلك تحسين مستويات الخدمات الأساسية ودعم مشروعات الطرق، والمياه والصرف الصحي.
وأضاف أن الميزانية حافظت كذلك باستمرار على معالجة اختلالات سوق العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين، والاستخدام الأمثل للموارد، مؤكداً أهمية الطرح الجدي لآليات تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، واستثمار احتياطيات سنوات الوفرة للخروج من دائرة الاعتماد الرئيسي على موارد البترول وتعزيز النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني، الذي بلغ معدله 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عام 2013، ويتوقع انخفاضه إلى 7.2% في العام الحالي 2014 نتيجة انخفاض أسعار البترول، وأكد على أهمية التوسع في الإنتاج الصناعي.
