فيما يودع العالم عام 2014 خلال ساعات، أعلنت البورصة المصرية موافقتها على قيد أول وثائق لصناديق المؤشرات ETFs في البورصة المصرية وذلك على مؤشر "إيجي إكس 30"، بقيمة مبدئية 10 ملايين جنيه، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قيد هذه الأداة في السوق المصري.
وقال رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، إن صناديق المؤشرات تعد أداة هامة للمستثمرين في إدارة محافظهم المالية، وكانت مطلبا ملحا من جانب المستثمرين الذين يرغبون في تنويع استثماراتهم في السوق المصري.
وتابع وفقاً لبيان اليوم: "في تصوري أن صناديق المؤشرات ليست مجرد ورقة مالية جديدة تضاف إلى قائمة الأوراق المالية، ولكن أداة مالية جديد تسهم في تدعيم كفاءة السوق المصري وانتقاله من صورة السوق التقليدي محدود الأدوات إلى سوق عصري يتواكب مع أحدث التطورات ويتوافق مع متطلبات مستثمريه.
وأضاف عمران أن هذه الأداة ستعمل على جذب شريحة جديدة من المستثمرين إلى السوق المصري، هذه الشريحة غير قادرة على تخصيص استثماراتها في أسهم معينة في السوق، وعوضاً عن ذلك سيتمكن المستثمر من الاستثمار في 30 سهما دفعة واحدة بطريقة ميسرة وبتكلفة أقل.
ومن المقرر أن تقوم إدارة البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بحملات توعية للسوق على هذه الأداة الجديدة.
يذكر أن صناديق المؤشرات ظهرت منذ عقدين تقريباً وارتفع عددها في العالم إلى ما يزيد عن 3600 صندوق ثلثهم في الولايات المتحدة الأميركية وحدها، وتنتشر في 61 دولة وتشير التقديرات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات بها إلى ما يزيد عن2.5 تريليون دولار.
وتتشابه صناديق المؤشرات مع صناديق الاستثمار التقليدية في كونها تتكون من سلة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة، ولكن يكمن وجه الاختلاف الأساسي في كون صناديق المؤشرات تلتزم بتتبع أداء مؤشر معين (متمثل في مؤشر EGX30 في هذه الحالة) وبحيث يتقارب أداء الصندوق مع أداء المؤشر بشكل كبير، وفي الوقت نفسه سيُسمح بتداول وثائق صناديق المؤشرات في أي وقت خلال جلسة التداول من خلال شركات الوساطة مثل بقية الأوراق المالية.
