التقى رئيس الحكومة التونسي المكلف، الحبيب الصيد، يوم الأربعاء، بوفد من قيادات حزب "النهضة" الإسلامي، وعلمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة "أن اللقاء يندرج في إطار التشاور حول المسار الحكومي".
ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها الرئيس المكلف مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، التي يتوقع أن يعرض عليها المشاركة في الحكومة القادمة.
وبحسب قيادات من النهضة، فإن الحركة تفاعلت إيجابيا مع تعيين الصيد على رأس الحكومة، وهي تدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد، وفق ما جاء في تصريح رئيس الحركة، راشد الغنوشي.
من جهة أخرى، أكد القيادي في "نداء تونس"، عادل الشاوش، لـ"العربية.نت" أنه لم يتم بعد عرض فكرة المشاركة على النهضة في الحكومة.
وأضاف الشاوش أن اللقاء بين قيادات النهضة مع رئيس الحكومة المكلف تطرق خلاله إلى التشاور حول شكل الحكومة ومهامها وأولوياتها.
وقال الشاوش إنه من المتوقع أن تقدم حركة النهضة ورقة حول تصوراتها للحكومة القادمة إلى الرئيس المكلف، وذلك بعد اجتماع مجلس شورى النهضة (أعلى سلطة تقريرية في الحركة) نهاية الأسبوع الجاري، الذي سيخصص "لبلورة موقف موحد من مسألة المشاركة في الحكومة المقبلة من عدمها"، وفق ما صرح به القيادي في النهضة سيد الفرجاني لـ"العربية.نت".
يذكر أن حركة النهضة حازت في الانتخابات التشريعية على 69 مقعدا (من إجمالي 217)، وهو ما جعلها تتبوأ موقع اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي الجديد خلف حركة نداء تونس صاحبة الكتلة الأغلبية بـ86 نائبا.
وكانت النهضة قد دعت منذ الحملة الانتخابية إلى حكومة وحدة وطنية تحظى بدعم ومساندة واسعة من مختلف الحساسيات السياسية.
في سياق متصل، يرى المحلل السياسي، منذر ثابت، أن مشاركة حركة النهضة الإسلامية متوقعة جدا في الحكومة القادمة التي ستكون حكومة "وفاق وطني".
وأوضح ثابت أن هناك "مطلبا أميركيا" قويا وملحا لإشراك الإسلاميين المعتدلين بقيادة الغنوشي لتحييد الجناح المتشدد.
كما أشار ثابت إلى أن زعيم نداء تونس ورئيس الدولة المنتخب، الباجي قائد السبسي، قام باستشارة الغنوشي - دون غيره - قبل الإعلان عن اسم رئيس الحكومة المكلف.
كما أكد المحلل منذر ثابت لـ"العربية.نت" أن حزب نداء تونس لم يحسم بعد موقفه من مشاركة النهضة من عدمها في الحكومة القادمة، مشيرا إلى وجود تيارين: الأول يرفض مشاركة الإسلاميين، ويرى أن مشروعها يختلف عن مشروع نداء تونس، في حين يرى الثاني أن مشاركة النهضة ضرورية حتى تكون للحكومة قاعدة برلمانية واسعة ومريحة، تمكنها من إجراء الإصلاحات المطلوبة وتمرير القوانين الضرورية لهذه الاصلاحات.
