حجزت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، الأحد، دعوى إدراج الجبهة السلفية والجماعة الإسلامية كجماعتين إرهابيتين، وحظر تنظيمهما، واعتبار كل من ينتمي إليهما أو يعاونهما أو يدعمهما من العناصر الإرهابية إلى النطق بالحكم يوم 22 فبراير المقبل.
وكانت هيئة المحكمة استعمت خلال الجلسة الماضية إلى الأسطوانات المدمجة التي تحتوي على بعض الدلائل وعبارات التحريض التي تدين أعضاء كل من الجبهة السلفية والجماعة الإسلامية.
وشهد مقر المحكمة تكثيفا أمنيا تزامن مع وجود العديد من أعضاء الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية.
وشهدت الجلسة مناوشات كلامية عنيفة بين المحامي مقيم الدعوى، والعديد من محامي الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية الذين أثبتوا حضورهم في الدعوى.
يذكر أن أحد المحامين أقام دعوى في سبتمبر الماضي، عقب نشر الجبهة السلفية بيانا دعوا فيه أعضاءهم وحرضوا المواطنين على النزول إلى الشوارع، حاملين السلاح ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة.
