خسر بنك سيتي غروب استئنافا لمنع جهاز أبوظبي للاستثمار من المضي قدما في تحكيم ثانٍ بشأن استثمار لصندوق الثروة السيادي للإمارة بقيمة 7.5 مليار دولار في أواخر 2007 لدعم سيتي الذي كان يواجه صعوبات في ذلك الحين.
وقضت الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف الأميركية في نيويورك بأن سيتي لم يقدم أساسا لأمر قضائي مانع استنادا إلى حجته بأن القضية انتهت بعدما أقرت محكمة اتحادية نتائج حكم سابق فاز به.
وقال قاضي الدائرة بيتر هول إن المحكمين هم الذين يقررون في العادة انتهاء القضية وليس المحاكم الاتحادية.
وقال سانفورد وسبيرست محامي جهاز أبوظبي للاستثمار لدى مكتب المحاماة كوين إمانيويل أوركوهارت آند سوليفان إن الجهاز راض عن الحكم. وامتنعت متحدثة باسم سيتي غروب عن التعليق.
وترجع القضية إلى جهود سيتي غروب لدعم قاعدة رأسماله في أعقاب تخفيضات بمليارات الدولارات للقيمة الدفترية لأصوله مرتبطة بقروض عقارية متعسرة. واحتاج سيتي في نهاية المطاف إلى ثلاث حزم انقاذ اتحادية قام بسدادها لاحقا.
وفي نوفمبر 2007 استثمر جهاز أبوظبي 7.5 مليار دولار مقابل حصة قدرها 4.9% في سيتي غروب، متفوقا بذلك على الأمير السعودي الوليد بن طلال كأكبر مساهم منفرد بالبنك الذي مقره نيويورك.
وبعد عامين بدأ الجهاز دعوى تحكيم اتهم فيها سيتي غروب بالاحتيال بشأن استثماره مستخدما أساليب، من بينها طرح أسهم تفضيلية لمستثمرين آخرين مما أضعف حصته.
ورفضت هيئة تحكيم دعوى الجهاز في أكتوبر 2011 وأقر قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن جورج دانييلز ذلك الحكم في 2013. وأيدت الدائرة الثانية حكم دانييلز في فبراير.
لكن جهاز أبوظبي للاستثمار حرك دعوى تحكيم ثانية في أغسطس 2013 وتقدم بادعاءين عرضهما في التحكيم الأول هما خرق العقد وخرق اتفاق ضمني لحسن النوايا والتعامل النزيه.
وأقام سيتي دعوى لوقف دعوى جهاز أبوظبي للتحكيم التي طالبت بتعويض قدره مليارا دولار أو إلغاء استثماره، لكن قاضي المحكمة في مانهاتن كيفين كاستل رفض طلب سيتي في نوفمبر 2013.
وفي إطار استثماره تلقى جهاز أبوظبي أوراقا مالية من سيتي غروب قابلة للتحويل إلى أسهم عادية بسعر تراوح بين 31.83 دولار و37.24 دولار للسهم في الفترة من مارس 2010 إلى سبتمبر 2011.
