أكد جهاز الاستخبارات السويدي (Säpo) أنه يبحث عن الأشخاص الذين عادوا من القتال بعد مشاركتهم إلى جانب التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق.
وقالت المسؤولة الصحافية في سيبو إن الجهاز يعمل بشكل دائم للبحث وتقييم الأشخاص الذين كانوا يقاتلون مع الجماعات المتطرفة في سوريا والعراق، بهدف معرفة إن كانت لديهم النية لارتكاب هجمات إرهابية في السويد.
كما أعلن الجهاز أن مستوى التهديدات الإرهابية ضد السويد لم يتغير، بعد أن رفعت السلطات البلجيكية درجة التأهب إثر عمليات المداهمة التي شنتها قواتها الأمنية، السبت، في عدة مناطق، وأسفرت عن مقتل اثنين من المشبه بانتمائهم للتنظيمات الجهادية المتطرفة.
وأعلن سيبو عن تعاونه المشترك مع أجهزة الأمن البلجيكية، وحصوله على معلومات أمنية من جهاز مخابراتها.
ووفقا للإذاعة السويدية، فقد عاد إلى السويد حوالي 80% من المواطنين حملة الجنسية السويدية الذين شاركوا في المعارك الدائرة في سوريا والعراق إلى جانب الجماعات الإسلامية المتطرفة وأبرزها تنظيم "داعش".
وأكدت الإذاعة أن "جهاز الأمن السويدي سيبو خصص بعضاً من العاملين لديه لمراقبة العائدين لرصد ما إذا كان لدى بعضهم مخططات لنشاطات إرهابية وإفشالها".
وأضافت: "لقد جرى استجواب جميع العائدين من قبل جهاز الأمن بغرض جمع معلومات استخبارية لرسم صورة عن الوضع". ونقلت عن لينوس غوستافسون، باحث في موضوع الإرهاب لدى الكلية الحربية السويدية قوله: "ما يقوم به جهاز الأمن هو زيارة العائدين ومحاولة التعرف إلى نواياهم وإمكانياتهم، بعد عودتهم من منطقة النزاع. اللقاءات التي يجريها جهاز الأمن ليست إلزامية بالنسبة للعائدين، وما يهدف إليه الجهاز هو التعرف عما إذا كانت لديهم نوايا لتنفيذ هجمات أو للسويد أو بلد آخر".
المعلومات المتوفرة لدى جهاز الأمن أن 130 من حملة الجنسية السويدية قد شاركوا في القتال في سوريا والعراق إلى جانب تنظيم "داعش" الإرهابي، لكنه لم يستبعد أن يكون عدد من قاموا بذلك يصل إلى 300 شخص.
وتنظر السويد الآن في إمكانية تشديد القوانين التي تجرم السفر إلى خارج البلاد للمشاركة في أعمال لصالح منظمات إرهابية، حيث ليس هناك في القوانين السويدية السارية حالياً ما يجرم هذه الأفعال.
ويعمل جهاز الأمن السويدي حالياً لاتخاذ التدابير الاحتياطية لمواجهة مثل هذه المخاطر، والسعي إلى منع الأشخاص الذين يحاولون التوجه إلى مناطق النزاع من السفر، منها إخضاع العائدين للمراقبة.
