بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً أولياً في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، ممهدة الطريق إلى احتمال توجيه اتهامات إلى إسرائيليين أو فلسطينيين.
وقال رئيس وحدة التحليلات في مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، إمريك روجيه لتلفزيون رويترز اليوم، إنه "من الضروري أن يُفهم أن الفحص الأولي ليس تحقيقاً. إنه عملية في مسار يجمع فيه المكتب معلومات عن جرائم مزعومة ارتكبت في فلسطين منذ يونيو العام الماضي. وبعد ذلك سنقيم هذه المعلومات، وفي نهاية العملية سنقرر ما إذا كنا سنفتح تحقيقاً أو نغلق الملف أو قد نحتاج إلى معلومات إضافية".
ولفت روجيه إلى أن "المكتب سيبحث في الادعاءات ضد جميع الأطراف. بالتالي سواء كانت الجرائم المزعومة ارتكبتها قوات إسرائيلية أو جماعات فلسطينية فإننا سنجري تقييماً مستقلاً ومحايداً لجميع المزاعم، وفيما يتعلق بالجدول الزمني فإن نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) لم يحدد جدولاً زمنياً لإكمال الفحص الأولي. وتعتمد المدة على عناصر عدة، لذا فقد تستغرق بضعة شهور لكنها قد تستغرق بضع سنوات في بعض الأحيان، وتقوم المسألة على التعاون الذي نتلقاه والوصول للساحة، كما أنها تعتمد على وجود إجراءات وطنية في البلاد ذات الصلة".
بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن الفلسطينيين سيحصلون على العضوية الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية في الأول من أبريل بناء على طلبهم، وهي خطوة تعارضها إسرائيل والولايات المتحدة بشدة. وانهارت محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وسيقيم الادعاء أدلة عن ارتكاب جرائم مزعومة ويحدد ما إذا كانت خطورتها ونطاقها يسمحان بتوجيه اتهامات ضد أفراد من الجانبين.
من جهته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التحقيق بأنه مثير "للغضب".
وقال مدعون في بيان الجمعة 16 يناير، إنهم سيفحصون "باستقلال تام وحيادية" جرائم ربما ارتكبت منذ 13 يونيو العام الماضي، وهذا سيسمح للمحكمة بأن تنقب فيما جرى بالحرب بين إسرائيل ومقاتلي حركة حماس في غزة في شهري يوليو وأغسطس 2014 والتي لاقى فيها أكثر من 2100 فلسطيني و73 إسرائيلياً حتفهم.
