قالت السفارة السعودية في جاكرتا إن توقيع اتفاقية استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا لن يتم قبل ستة أشهر، بسبب بطء الإجراءات عند الجانب الإندونيسي، مضيفة أن المدة قد تقل عن ذلك إذا تدخلت الحكومة الإندونيسية لتسريع الإجراءات.
وقال تركي الوايلي، رئيس القسم القنصلي في السفارة، إن إجراءات الجانب الإندونيسي تختلف عن نظيره السعودي، حيث يكون القرار عند الأخير لدى جهة واحدة، فيما في الجانب الإندونيسي أكثر من جهة ووزارة لا بد من موافقتها على إجراءات وبنود الاتفاقية، إضافة إلى موافقة البرلمان والرئيس الإندونيسي، بحسب "الاقتصادية" السعودية.
وقال الوايلي "لن يكون هناك أية توقيع للاتفاقية خلال الثلاثة أشهر القادمة"، متوقعا أن يتم ذلك بعد ستة أشهر من الآن.
وأضاف "مع تشكيل الحكومة الإندونيسية الجديدة أعيدت مفاوضات ودراسة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية من جديد".
ونفى الوايلي خلال حديثه لـ"الاقتصادية" كثيرا مما يُنشر إعلاميا عن اشتراطات الجانب الإندونيسي، ونفى طلب الأخير 1700 ريال راتبا للعامل المنزلي.
وفي سبتمبر قالت وزارة العمل في السعودية إنها أتمت اجتماعاتها لتنظيم عمليات الاستقدام مع الجانب الإندونيسي، ليتبقى دور الإجراءات الإندونيسية الداخلية المتمثلة في الموافقة البرلمانية، إضافة إلى دور القطاع الخاص في استكمال الإجراءات المتعلقة بالأجور.
