على مدى شهور ظل المسؤولون الجزائريون يكررون مقولتهم ان احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة ستحمي البلاد من انهيار أسعار النفط. غير أن رئيس الوزراء عبد المالك سلال ظهر على التلفزيون الجزائري الأسبوع الماضي ليعلن ما تعرفه الغالبية وهو أن الأزمة على الأبواب.
فمع انخفاض أسعار النفط أكثر من النصف منذ يونيو، الماضي أصبح على الجزائر أن ترسم لنفسها مسارا محفوفا بالمخاطر يتمثل في تقييد الانفاق العام المرتفع دون التأثير على موازنة الرعاية الاجتماعية السخية التي ساعدت في الحيلولة دون تفجر اضطرابات شعبية واسعة النطاق.
ويفرض انخفاض الأسعار ضغوطا على نظام اقتصادي يعتمد على إيرادات صادرات الطاقة ، والدعم الحكومي للأسعار من الإسكان الشعبي إلى القروض الرخيصة ، وهو الدعم الذي ساعد الجزائر في تفادي انتقال انتفاضات الربيع العربي التي شهدتها الدول المجاورة إليها.
وتحقيق التوازن المطلوب أمر بالغ الأهمية في وقت تسعى فيه الجزائر لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية للمساهمة في زيادة انتاج الطاقة الذي يمثل مصدر 60 في المئة من ايرادات الدولة التي ظلت ثابتة إلى حد كبير في السنوات الثلاث الأخيرة.
وأعلن رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال تجميد عمليات تعيين موظفين جدد في القطاع العام يشمل معظم القطاعات باستثناء الطاقة والصحة والتعليم.
وقال سلال إنه تقرر تأجيل عدة مشروعات مزمعة لمد خطوط ترام وسكك حديدية في حين أن مشروعا لتوسعة مطار العاصمة سيمول من خلال قروض مصرفية لا من خلال موازنة الدولة مباشرة.
وأضاف أنه لا يتحدث عن تقشف بل عن ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أن البلاد تواجه أزمة وإن كانت قد توقعتها.
