أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، حبس كل من أحمد ماهر مؤسس "حركة 6 ابريل"، ومحمد عادل المتحدث الإعلامي باسم الحركة، والناشط السياسي أحمد دومة، 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر والتعدي على قوات الشرطة.
ونظرت المحكمة بالطعن في غرفة المداولة، حيث دفع محامو النشطاء الثلاثة بأن الحكم به قصور في التسبب وفساد في الاستدلال، كما اتهموا محكمة الجنح بتبديل أقوال شهود الإثبات في القضية التي أدلوا بها أمام النيابة العامة.
وكانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، قد قضت في ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.
ووجهت النيابة العامة للناشطين تهم ارتكاب جرائم التعدي بالضرب يوم 30 نوفمبر 2013 على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص، إضافة إلى اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات في أحداث مجلس الشورى والتي وقعت في 25 نوفمبر 2013، خلال تنظيم نشطاء أولى الفعاليات الاحتجاجية المنددة بقانون التظاهر.
ويعد هذا الحكم نهائيا وباتا ولا يمكن الطعن عليه قضائيا. والطريقة الوحيدة المتاحة لمراجعة الحكم هي أن يستخدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الصلاحيات التي يخولها له الدستور لإصدار عفو عنهم أو تخفيف الحكم.
