قال ناصر أمين، الخبير الحقوقى ومدير مكتب الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتعبيره عن قلقه الشديد إزاء مقتل 23 شخصاً على مدى الأيام القليلة الماضية "إجراء طبيعي وعادي ولا يزعجنا على الاطلاق"، مشيراً إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة مراعاة الشرطة لحقوق الإنسان وعدم القتل خارج نطاق القانون .
وأضاف أمين، خلال حواره ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث"، مساء الثلاثاء، أنه فى حربنا على الاٍرهاب لتحقيق الأمن لابد أن ندرك أن الأمن وحقوق الإنسان قيمتان متكاملتان، فلا أمن بدون حقوق إنسان، موضحاً أنه لا يجوز الربط بين تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقرير هيومان رايتس ووتش الأخير الذى تضمن معلومات غير مدققة ومبالغاً فيها بشكل واضح حول تدهور حالة حقوق الإنسان فى مصر ووضع المعتقلين فى السجون .
وأشار أمين إلى أن ممارسة العنف وزرع المتفجرات في الميادين والمنشآت والمرافق العامة وتهديد حياة الآمنين والتى تزامنت مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، هو سلوك لا علاقة له بالممارسة السياسية، ويجعل الدولة مطالبة في المقابل باستخدام القوة لحماية المنشآت العامة والخاصة والقيام بواجبها في حفظ حق المواطنين في الحياة الآمنة .
وشدد أمين على ضرورة فتح تحقيق جنائي سريع في استشهاد الناشطة شيماء الصباغ بميدان طلعت حرب، مطالباً بكشف وفضح ومحاسبة المخطيء أياً كان موقعه أو إنتمائه، مؤكداً "أننا لا نقبل بالعنف ضد أى طرف سواء مواطنيين عاديين أو ضد أفراد قوات الأمن"، داعياً إلى إعادة النظر في قانون التظاهر الحالي، خاصة وأنه لا يحظى بتوافق القوى السياسية والمنظمات الحقوقية، وهناك أحكام قضائية تشكك في مدى دستوريته.
وتابع مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان قائلاً: "لا يجب الخلط بين من يمارسون العنف ومن يلتزمون السلمية كنهج في معارضتهم السياسية لأن هذا لا يصب في صالح بناء الدولة المدنية الديمقراطية التى يتمناها المصريون بعد ثورتين عظيمتين" .
