طلبت منظمة العفو الدولية من الأمم المتحدة التحقيق في جرائم حرب محتملة في ليبيا، وإنزال العقوبات الانتقائية على مرتكبيها من جميع الأطراف المتصارعة هناك.
جاء ذلك في تقرير للمنظمة التي ركزت على مدينة بنغازي شرق ليبيا، والتي وصفتها بأنها تذهب باطراد إلى الفوضى وغياب القانون.
ودعا التقرير إلى إظهار إرادة دولية للتحقيق في جرائم حرب ومحاسبة مرتكبيها، وعقوبات مثل حظر السفر وتجميد أرصدة المسؤولين عن الانتهاكات.
جاء ذلك في وقت تستضيف فيه جنيف اجتماعاً بين ممثلي المجالس البلدية والمحلية من مختلف المدن والبلدات الليبية، ناقش فيها المشاركون الصعوبات التي تواجه السكان في مناطقهم، وذلك بعد انتهاء مفاوضات الجولة الثانية بين الأطراف المتصارعة في جنيف برعاية الأمم المتحدة في أجواء وصفت بالإيجابية، رغم ازدياد وتيرة العنف في البلاد وتعقيد الوضع بين الميليشيات المتصارعة.
من جهة أخرى، رأى الاتحاد الإفريقي خلال اجتماع المجموعة الدولية للاتصال حول ليبيا التي أنشأها الاتحاد، أن الأزمة لا تحل إلا باتفاق سياسي بين الليبيين أنفسهم، فيما دعت 5 دول إفريقية من دول الساحل بداية الشهر الحالي إلى تدخل عسكري دولي في ليبيا.
