سمحت السلطات التركية لوسائل إعلام بشكل استثنائي بدخول عالم استعداداتها الأمنية في المطارات، لتعقب المقاتلين الأجانب المتوجهين إلى سوريا، بعد اتهامات غربية لحكومة أردوغان بغض النظر عن تدفق هؤلاء المقاتلين.
وينتظر رجلا الأمن التركيان طائرة قادمة من بلد عربي للتدقيق في ركاب القادمين على متنها، يعتقد أنهم متجهون للقتال في سوريا، بعدما توفرت معلومات استخباراتية حول شابين عربيين من ضمن الركاب.
بعد توجيه الأسئلة اتضح أن لدى الشابين بطاقات عودة، وسيتوجهان إلى مدينة أضنة التركية القريبة من الحدود السورية، ما يثير الكثير من الشكوك.
يقول ضابط أمن تركي: "عندما نتلقى معلومات عن طائرة أو مشتبه به، نبدأ العملية مباشرة من مدخل الطائرة، حيث نأخذ المشتبه به إلى مكتب مراقبة الوثائق، وهناك يتم التدقيق في أوراقه عن كثب".
ويسافر غالبية المقاتلين إلى اسطنبول، ثم يستقلون الطائرة أو حافلة ركاب متجهة إلى مدن الجنوب للتسلل إلى داخل سوريا.
وتواجه أنقرة الكثير من الانتقادات التي لم تصل إلى حد الاتهام بالتواطؤ، لكن على الأقل بالإهمال في محاربة شبكات تجنيد المقاتلين، غير أنها في المقابل تقول إنها تفعل ما بوسعها.
يضيف ضابط الأمن التركي: "في حال التأكد من أن المشبته به راغب في التوجه للقتال، فليس له الحق بالدخول إلى تركيا، ويتم إعادته إلى بلاده".
ومنذ بدء تشديد الإجراءات الأمنية تم إبعاد نحو 300 شخص إلى بلادهم، ولدى تركيا لوائح تتضمن 10 آلاف شخص من المتطرفين المفترضين، لكن رغم تضييق الخناق، لاتزال هناك فجوات تسمح بعبور بعض المتطرفين على غرار حياة بو مدين رفيقة أحد منفذي هجمات باريس الأخيرة، حيث تمكنت من التوجه إلى سوريا في 8 من يناير الماضي عبر تركيا بكل سهولة.
يقول ضابط الأمن التركي: " قبل هجمات باريس، كنا نواجه صعوبات ومشاكل في تقاسم المعلومات، ما تسبب لتركيا في مشاكل كثيرة".
ورغم أن باريس أبلغت عن بومدين في وقت لاحق، لكن ما حدث أدى إلى إحراج أنقرة التي تلقي باللوم على أجهزة الأمن الفرنسية، قائلة إنها المسؤولة عن خروج هؤلاء من مطارتها أولا بكل سهولة.
