أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإنشاء أربعة مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة في رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة في كافة مجالات العمل الوطني التي تدخل في اختصاص كل مجلس تخصصي.
وتتكون هذه المجالس من "المجلس التخصصي لتنمية المجتمع"، و"المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي"، و"المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية"، و"المجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي".
ويكون لكل مجلس من هذه المجالس شخصية اعتبارية مستقلة، ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخرى بقرار من رئيس الجمهورية.
وينص القرار على أن كل مجلس تخصصي يُشكل من عدد من الأعضاء من ذوي الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة في المجال المتعلق بنشاط المجلس، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب، على أن يكون أداء عمل أعضاء المجالس أو الخبراء المُستعان بهم تطوعياً، ويصدر بتعيين أعضاء المجالس التخصصية قرار من رئيس الجمهورية.
ويُعين رئيس الجمهورية مُنسقاً لكل مجلس تخصصي من بين أحد أعضائه، وفي حالة حضور رئيس الجمهورية إحدى جلسات أي من المجالس تكون له رئاسته.
كما ينص القرار أيضاً على أن كل مجلس يتولى وضع نظام العمل الخاص به، وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به من دون التقيد بالنظم والقواعد السارية في الجهاز الإداري للدولة.
وبحسب القرار فإن لكل مجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو الخبراء الذين يستعين بهم من غير الأعضاء لجاناً تختص بنوع معين من النشاط، ويرأس كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز إنشاء لجنة اتصال لتنسيق العمل بين المجالس التخصصية أو بعضها أو المجالس الاستشارية الأخرى في المسائل المشتركة.
وللمجالس التخصصية في سبيل أداء مهامها أن تستعين بالمسؤولين والخبراء والفنيين من كافة أجهزة الدولة، وعلى جميع الجهات المعنية تزويد المجالس التخصصية بما تطلبه منها من مستندات ومعلومات وبيانات تتصل باختصاصاتها. ويرفع كل مجلس تخصصي اقتراحاته وتوصياته لرئيس الجمهورية، وتبلغ تلك المقترحات والتوصيات للوزارات والأجهزة المعنية لمعاونتها في رسم سياساتها وممارسة أنشطتها.
