صادقت الحكومة في المغرب على مشروع لتقسيم إداري جديد، من 12 جهة (محافظة)، بعد أسابيع من النقاش بين وزارة الداخلية وبين الأحزاب السياسية من المعارضة ومن التحالف الحكومي.
ووصفت الحكومة المغربية هذا المشروع بـ"خطوة نوعية" لـ"تطبيق مشروع الجهوية المتقدمة" عبر "جهات قائمة الذات قابلة للاستمرارية"، ما يعني "جيلا جديدا من المحافظات جغرافيا، وباختصاصات جديدة".
ووفق توجيهات العاهل المغربي محمد السادس، فإن "الجهوية الموسعة" يحب أن "تحترم روح ومنطوق الدستور حيال الجهات" أي المحافظات.
واعتماد 12 جهة (محافظة) في المغرب أتى، بحسب الحكومة، عبر "اعتماد مقاييس" كـ"الفعالية والنجاعة للتحديد الجغرافي" ما يسمح بـ"اندماج مختلف المكونات البشرية والجغرافية" في الجهات، هذا بالإضافة إلى "التوفر على الحد الأدنى من الإمكانيات الطبيعية والبشرية والعمرانية والاقتصادية القابلة للاستثمار لتحقيق التنمية".
وسيعرف المغرب، لأول مرة تاريخيا في سبتمبر 2015، انتخابات مباشرة من المواطنين لرؤساء الجهات (المحافظات)، كممثلين للمواطنين في الجهة أي المحافظة، فيما سيعين العاهل المغربي محمد السادس على رأس كل جهة "محافظة"، ما يسمى في المغرب "واليا" أو محافظا.
وستحيل الحكومة على البرلمان مشروع قانون يحدد تفاصيل اشتغال واختصاصات الجهة (المحافظة) تحت مظلة دستور 2011.
ويراهن المراقبون في المغرب، على جهات (محافظات) أكثر توازنا اقتصاديا واجتماعيا، وقادرة على تسريع التنمية الاجتماعية مع النمو الاقتصادي، ومحاربة الفقر، وخلق فرص للشغل، والانتقال بالمغرب إلى المستقبل بـ"جيل جديد" من المنتخبين من رؤساء الجهات (المحافظات) يشتغلون بالتكامل مع الولاة (المحافظين).
