بدأت أمس الخميس في محكمة سلا محاكمة أربعة فرنسيين أوقفوا في نوفمبر في المغرب بتهم "إرهاب" قبل إرجائها إلى الخامس من مارس.
وأكدت وكالة "المغرب العربي" للأنباء الرسمية أن المتهمين الذين لم تعلن هوياتهم موقوفون حاليا في سجن سلا بعد رفض إخلاء سبيلهم مؤقتا في هذه الجلسة الأولى. وتقرر إرجاء الجلسة ليتاح لمحاميهم "الاطلاع على الملف وإعداد دفاعه".
ويذكر أن الفرنسيين الأربعة ملاحقون بتهمة "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية".
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت آنذاك أنه "تم رصد أحد المشتبه فيهم خلال دأبه المريب على استقاء معلومات ميدانية تخص بعض الأماكن العمومية" وآخر "سبق وأن أقام بمصر واليمن في ظروف مشبوهة، وأثار الانتباه من خلال خطابه الديني المتطرف".
وأضافت أنه من بين الأربعة "اثنان من أصول بولندية ورواندية "، وتضم كل من فرنسا والمغرب أكثر من ألف مواطن بعضهم يحمل جنسيتين، انضموا إلى صفوف تنظيمات جهادية على غرار تنظيم الدولة الإسلامية.
وشهد التعاون الأمني بين باريس والرباط جمودا منذ حوالي عام بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. لكن يتوقع استئنافها مؤخرا بعد حل الأزمة نتيجة إبرام اتفاق في باريس بين وزيري العدل الفرنسية كريستيان توبيرا والمغربي مصطفى رميد.
