حددت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية جلسة يوم 24 فبراير الحالي لنظر دعوى اعتبار تركيا "دولة داعمة للإرهاب".
وقال طارق محمود المحامي ومقيم الدعوى لـ"العربية.نت" إنه قدم مستندات وفيديوهات تثبت تورط تركيا في تهريب السلاح للعناصر الإرهابية في مصر ودعمها واستضافتها لقيادات الإخوان والجماعات المتطرفة والإرهابية المناوئة لمصر. وأكد أن تركيا، ممثلة في رئيسها رجب طيب أردوغان وعضو التنظيم الدولي للإخوان ومنذ تولي المعزول محمد مرسي الحكم في مصر، دأبت على مساندة جماعة الإخوان وذلك بتقديم كافة أنواع الدعم لتلك الجـماعة الإرهابية للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية.
وأضاف أن تركيا تعد المنبع الرئيسي لدخول السلاح إلي مصر ليصل ليد الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تهدد أمن الدولة المصرية، مشيراً إلى أنه باندلاع ثورة 30 يونيو التي أطاحت بجماعة الإخوان ظهر الوجه القبيح لتلك الدولة حيث صدرت إلى مصر حاويات تحتوي على أسلحة وذخائر عديدة ومتنوعة لاستخدامها فى الإرهاب. فقد تم ضبط حاوية قادمة من تركيا تضم قرابة المليون و193 ألف طلقة، وتم ضبط حاوية أخرى بها 1981 بندقية ماركة قناص وحاوية ثالثة من قبل لجنة مشتركة من مكافحة التهرب بجمارك بورسعيد والمخابرات الحربية ومباحث الميناء بميناء بورسعيد الغربي، قادمة من تركيا وبها طبنجات وبنادق وذخيرة.
واتهم طارق محمود تركيا بانتهاج عدة مواقف عدائية ضد الدولة المصرية بقيادتها الجديدة ومنها أنها أصبحت الملاذ الآمن لقيادة جماعة الإخوان الهاربين من مصر لاتهامهم بقضايا قتل وتحريض على أعمال العنف، ووفرت الدولة التركية، ممثلة فى رئيسها أردوغان، ملاذاً آمناً لهم للتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية ضد مصر ومكنتهم من عقد أكثر من اجتماع للتنظيم الإخواني الدولي على أراضيها وأمدتهم بالدعم المادي لتمكينهم من تنفيذ مخطاطاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري ومؤسساته بهدف إسقاط الدولة المصرية وزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
وأكد طارق محمود أنه سيقدم للمحكمة شريط فيديو يوضح استضافة تركيا لاجتماعات التنظيم الإرهابي والذى يتخذ من خلاله قرارات بارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر وهو ما يؤكد أن الدولة التركية داعمة للإرهاب الإقليمي والدولي بكافة أشكاله.
واستطرد طارق محمود في اتهامه أيضاً لدعم تركيا للإرهاب قائلاً إنه يتمثل أيضاً في سماح أنقرة ببث قنوات مملوكة لقادة جماعة الإخوان مدعومة مادياً منها، وهذه القنوات تبث برامج تحرض فيها على ارتكاب أعمال العنف وتحرض على قتل ضباط الشرطة والجيش وتحرض على القيادة السياسية وعلى مؤسسات الدولة جميعاً بهدف إسقاطها كما أنها تبث بذاءاتها ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أنه سيقدم للمحكمة فيديوهات تثبت التحريض على القتل والعنف الذي تبثه تلك القنوات مثل قناة "الشرق" الفضائية، و قناة "مصر الآن"، وقناة "أحرار25 "، وقناة "رابعة"، وقناة "مكملين"، والقناة التركية الفضائية الناطقة باللغة العربية.
وذكر طارق محمود في دعواه العلاقة التي تربط بين تركيا وتنظيم "حماس" مشيراً إلى ما تقوم به تركيا وتقدمه لحركة "حماس" و"كتائب عز الدين القسام" التي أدرجت كجماعة إرهابية بسبب الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ضد الدولة المصرية، وهو ما اعترفت به تركيا على لسان رئيس حكومتها مما أدى الى ارتكاب حركة "حماس" و"كتائب عز الدين القسام" لهجمات إرهابية ضد الجيش المصري والشرطة المصرية.
