طالب أكبر حزب معارض في الجزائر السلطة والقوى السياسية في الجزائر، بتقديم تنازلات سياسية للمساعدة على إنجاز توافق سياسي يتيح تجاوز التحديات الراهنة المحيطة بالبلاد.
ودعت جبهة القوى الاشتراكية كل الأطراف السياسية المحسوبة على موالاة السلطة أو المعارضة، والشخصيات المستقلة، للمشاركة في ندوة الإجماع الوطني التي قرر الحزب عقدها نهاية الشهر الجاري.
وقال عضو الهيئة الرئاسية للحزب علي العسكري في مؤتمر سياسي عقده الحزب تمهيدا لهذه الندوة، إن "المرحلة السياسية الدقيقة تستوجب من كل الأطراف تقديم تنازلات من أجل بلوغ الإجماع الوطني".
وقال العسكري أيضا: "نريد الذهاب إلى الندوة الوطنية مع جميع الجزائريين دون استثناء، فالجزائر بحاجة إلى جميع أبنائها ويجب الذهاب إلى ندوة الإجماع الوطني دون أية شروط مسبقة من أي طرف كان، وسيتاح لكل واحد الدفاع عن برنامجه ومقترحاته في هذه الندوة".
وأضاف: "نحن مجبرون على النجاح، لأن الخوف من اللااستقرار قد بدأ يخيم على منطقتنا المغاربية، ولهذا السبب فإنه من الضروري فتح نقاش مع جميع الجزائريين وكل الأحزاب السياسية".
وكانت عدة أحزاب سياسية وقوى مدنية، من المعارضة والموالاة وشخصيات مستقلة، قد أعلنت موافقتها على المشاركة في ندوة الإجماع الوطني نهاية الشهر الجاري، لكن كتلة ثانية من قوى المعارضة منضوية تحت تنسيقية التغيير والانتقال الديمقراطي، أعلنت عدم مشاركتها في الندوة، حيث تصر التنسيقية على التمسك بمبادرتها السياسية التي أعلنتها في يونيو 2014، والمتضمنة مطالبة بإقرار مسار انتقال ديمقراطي وحكومة وحدة وطنية وانتخابات رئاسية مسبقة، تشرف عليها هيئة مستقلة.
