مع اقتراب مرور نحو عام على الإعلان عن مشروع المليون وحدة سكنية لشركة أرابتك في مصر، الذي ستنفذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، وما بين أخد ورد بين الطرفين, فلم يتم حتى الآن التقدم خطوة في طريق التنفيذ على الرغم من حدوث تغييرات شملت أهداف المشروع من إسكان لمحدودي الدخل إلى إسكان لمتوسطي الدخل.. كما تغير الشركاء حيث تم تحويل المشروع إلى هيئة المجتمعات العمرانية التي لا تزال في مرحلة التفاوض حول الأرض وقيمتها.
وكان من المنتظر أن يبدأ التنفيذ في الربع الثالث من العام الماضي ولكن لم يحدث, وتم ربط ذلك بالمشاكل الإدارية التي مرت بالشركة الإماراتية واستقالة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي حسن إسميك ثم المفاوضات الجارية مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وقال المهندس أمين عبدالمنعم - نائب وزير الإسكان لتطوير وتنمية المدن الجديدة "جاري التفاوض وقد أرسلت الشركة التكاليف والعروض ونبحث حاليا الحصة العينية للهيئة، مقابل الأرض وسيتم التوقيع قريبا".
ويستهدف المشروع إنشاء وتمويل مليون وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات على مدى خمس سنوات بتكلفة استثمارية تبلغ 280 مليار جنيه، حيث ستقام الوحدات في 13 موقعا بمحافظات مصر بإجمالي مساحة 160 مليون متر.
اتفاق الحكومة المصرية مع أرابتك في حال التوقيع سيكون نموذجا لمطورين عقاريين آخرين للدخول في مشروعات بنفس الشروط ولكن مع مطالب بإزالة بعض العقبات.
وقال عضو مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان شريف الأخضر "الاتفاق مع تحديد أسعار الوحدات ليس مشكلة بشرط تحديد سعر الأرض والمرافق وغيره".
أيام قليلة وتنتهى هيئة المجتمعات العمرانية من شروط التعاقد مع أرابتك ليتحدد موعد لبدء المشروع الذي يترقبه السوق المصري سواء العملاء الذين ينتظرون وحدات جديدة وأيضا شركات عاملة في السوق في ضوء إلزام الحكومة المصرية أرابتك باستخدام مواد خام محلية ومقاولين مصريين.
