طالبت الحكومة الكندية الأحد ب"الافراج الفوري" عن الصحافي المصري-الكندي محمد فهمي مع اعرابها عن قلقها حيال قرار القضاء المصري بإعادة محاكمة الصحافيين في محطة الجزيرة اللذين ما زالا معتقلين في القاهرة.
وقالت مساعدة وزير الخارجية المكلفة الشؤون القنصلية لين يليتش إن "كندا قلقة جداً للاعلان عن تاريخ بدء محاكمة جديدة بالرغم من الضمانات التي قدمت لاطلاق سراح محمد فهمي" في اطار اطلاق سراحه زميله الاسترالي بيتر غريست. وأضافت أن "كندا وجهت نداء لاطلاق سراح فهمي فورا".
وسوف تعيد محكمة الاستئناف المصرية اعتبارا من الخميس محاكمة صحافيي قناة الجزيرة القطرية بعد أن الغت محكمة النقض مطلع يناير الأحكام التي صدرت بحبسهم وأمرت بإعادة محاكمتهم.
وأوضحت يليتش أنها لم تتوقف مع وزير الخارجية جون بيرد عن "الاعراب عن قلق الحكومة (الكندية) حول ملف فهمي" على أعلى مستوى مع المسؤولين المصريين. وأكدت "سوف أواصل فعل ذلك" معربة عن ثقتها بان هذه القضية "سوف تحل في الوقت المناسب".
ويفترض أن تعاد محاكمة محمد فهمي والمصري باهر محمد بعد أن أخلي سبيل بيتر غريست وترحيله إلى استراليا في الاول منفبراير الجاري، وهو صحافي الجزيرة الثالث الذي كان متهماً في هذه القضية. وتنازل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخراً بإمكانية ترحيل الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكاماً في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر غريست.
وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لادانتهم بمساعدة جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا". لكن محكمة النقض ألغت هذا الحكم مطلع يناير الماضي وقررت اعادة محاكمتهم.
