أعلن المغرب رسمياً عن قبول 17.916 طلبا للإقامة القانونية في المغرب، أي 65 %، من مجموع الطلبات التي تقدم بها المهاجرون غير القانونيين في المغرب.ففي ندوة صحافية، ليل الاثنين، كشف وزراء مغاربة، أن أكثر من 27 ألف مهاجر غير قانوني، تقدموا بطلبات الحصول على بطاقة الإقامة بشكل قانوني في المغرب، في 2014.
وبحسب السلطات المغربية، فإن أول عملية للتسوية القانونية لوضع المهاجرين غير القانونيين، في تاريخ المملكة، "شملت أكثر من 90% من المهاجرين "، خاصة وأن تقديرات وزارة الداخلية في المغرب، تتحدث عن ما بين25 و30 ألف مهاجر غير قانوني، غالبيتهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
كما كشف المغرب أنه قبل كل طلبات الإقامة القانونية للنساء والأطفال، أي 10.178 طلبا للإقامة. هذا وسجل مكتب العاصمة الرباط، أكبر عدد من طلبات الحصول على بطاقة الإقامة القانونية، بأكثر من 8100 طلبا من المهاجرين غير القانونيين.
وفي ما يخص جنسيات طالبي بطاقات الإقامة، فوصلت إلى 116 جنسية أجنبية، على رأسها السينغاليون بـ 6600 طلبا، يليهم السوريون في المرتبة الثانية بـ 5250 طلبا.
أما الماليون، فحلوا في الترتيب الأخير، بحسب الرباط، بـ 1119 طلبا لبطاقات الإقامة القانونية في المغرب. ووصفت الرباط، العام 2014، بالسنة المفصلية في معالجة ملف الهجرة.
وفي تصريحات للعربية.نت أكد الشرقي الضريس، وزير منتدب في وزارة الداخلية في المغرب، أن عملية تقنين إقامة المهاجرين غير القانونيين، "حققت نجاحا"، معلنا أن الدليل على ذلك هو "عدد الأشخاص الذين تقدموا بملفاتهم التي فاقت27 ألفا". ووصف منح بطاقات الإقامة للمهاجرين غير الشرعيين، بالخطوة الإنسانية، لأنها تهم "أناسا مقيمين في المغرب، ويجب أن يسووا وضعيتهم"، رابطا العملية بـ "التضامن بين الجنوب، خاصة مع الدول الإفريقية".
كما كشف الوزير أنه "بمجرد تسوية وضعيتهم"، يمكن للمهاجرين "العمل ضمن إطار القوانين المغربية، وبدون رخصة من وزارة العمل"، مشددا على أنه "استثناء وأحسن وسيلة للتضامن".
