أعلن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، أكبر هاشمي رفسنجاني، بأن "إيران ستنهي المفاوضات إذا أنكر الطرف الآخر حق الشعب الإيراني في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية".
ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن رفسنجاني قوله: "لن نقف مكتوفي الأيدي في الوقت الذي دخلنا فيه المفاوضات بإرادتنا ونواصل المفاوضات بدعم من المرشد، حيث لنا مطالب محددة ونريد ضمان حقنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".
وأضاف: "لقد أصدر المرشد الأعلى فتوى كاملة وراسخة مفادها أننا لا نسعى وراء امتلاك السلاح النووي، ومتى ما شعرنا بتضييع حقنا سننسحب من المفاوضات ونودعها".
وأكد: "إنهم لا ينكرون حق الشعب الإيراني في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية ونحن لا نريد أكثر من حقنا وعليهم أيضاً ألا يطالبوا بما يتجاوز القرارات القانونية وفي هذه الحالة ستحقق المفاوضات نجاحاً ودون ذلك سنودع المفاوضات".
وفي سياق متصل، دعت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، أميركا إلى "التخلي عن المطالب المبالغ بها حول البرنامج النووي الإيراني والعمل عبر معالجة قضاياها الداخلية لاتخاذ القرار النهائي وتوفير الأرضية للاتفاق الشامل".
وجاءت تصريحات أفخم، مساء الثلاثاء، رداً على التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي باراك أوباما الذي قال خلالها إن "تمديد المهلة التي تنتهي في مارس للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران لن يكون مفيداً، إذا لم توافق إيران على إطار عمل أساسي يضمن للقوى العالمية أنها لا تنفذ برنامجاً لإنتاج أسلحة نووية".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية إن "الاستدلال الخاطئ بأن العقوبات غير القانونية أرغمت إيران على الجلوس خلف طاولة المفاوضات، يهدف إلى استقطاب الرأي العام الداخلي في أميركا ومواجهة الخصوم السياسيين فيها".
وأضافت: "ينبغي على الطرف الأميركي أن يتخلى عن المطالب المبالغ بها، وأن يتخذ القرار النهائي بعد معالجته مشاكله الداخلية، وأن يوفر الأرضية للوصول إلى الاتفاق الشامل".
