قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، إن بلاده يمكنها الاقتراض من أي جهة خارجية، ومن بينها صندوق النقد الدولي، مؤكدا أهمية الفصل بين شق السياسات وشق التمويل في المفاوضات مع الصندوق.
وأكد دميان في مقابلة مع قناة "العربية" أن مصر تسعى للتحول الكامل من ضريبة المبيعات الى ضريبة القيمة المضافة من أجل تعزيز الايرادات السيادية، وتطوير هيكل الضريبة بالنسبة لأسواق المال.
ونفى دميان أن تكون مصر غير راغبة بالاقتراض من المؤسسات الدولية، موضحا أن القاهرة منفتحة على كل خيارات التمويل، بما يواكب الخطط والاستراتيجيات التي تعمل عليها في الوقت الحالي.
وأكد أن برنامج إصلاح دعم الطاقة، يسير طبقا لبرنامج محدد وليس فقط تعديل أسعار الطاقة، ولكن أيضا في حد الكميات التي توزع مدعومة من الدولة وفتح الأسواق وتحرير الأسعار، وهي إجراءات تتكامل مع بعضها.
وقال إن اقتصاد مصر فيه فرص وتحديات، من بينها فجوة تمويلية يجري سدها من حزم الإصلاح الاقتصادي وما يتبقى يجري استيفاؤه من مصادر خارجية، ومنها صندوق النقد ولم نتفاوض مع الصندوق بشأن الاقتراض حاليا.
واتفق الوزير مع توقعات صندوق النقد بأن معدلات النمو في الاقتصاد المصري أقل من المطلوب، مؤكدا سعي الحكومة إلى إحداث نقلة نوعية عبر برامج الإصلاح ونظام الخدمة الاجتماعية وعلى مسار المشروعات كثيفة استخدام العمالة مثل قناة السويس ومحور قناة السويس، والمشروعات الزراعية الكبرى وتطوير الموانئ.
