قال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور إن حكومته بدأت منذ وقت قريب في تنفيذ خطة إستراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف.
وبين النسور في كلمة ألقاها بإفتتاح مؤتمر "نحو استراتيجية شاملة لمحاربة التطرف، فرص التوافق الوطني وتحدياته" أن أولى هذه الخطوات هي إعادة النظر بقطاع التربية والتعليم من خلال المناهج الدراسية وتأهيل المعلمين، بالإضافة إلى قطاع الأوقاف وتأهيل الأئمة والوعاظ والإرتقاء بمستوى الخطاب الديني لما له من تأثير على المجتمع، في مواجهة الفكر المتطرف الذي تشكله التنظيمات الإرهابية والمتطرفة من أعمال إجرامية ضد الإسلام الحنيف والبشرية.
وأشار النسور إلى أن أسباب إنتشار الفكر المتطرف يكمن في إنتشار الجهل بحقيقة الدين، ومفاهيمه وغياب دور العلماء الوسطيين لحساب الأصوات العالية المتطرفة وضعف دور المؤسسة الدينية الرسمية، وضعف مستوى العاملين في المساجد، وإنتشار بعض المفاهيم المغلوطة للقيم الإسلامية وإخراجها عن سياقها الطبيعي كالخلافة والجهاد والحاكمية.
وأضاف أن الظروف الإقتصادية الصعبة التي تعيشها معظم المنطقة العربية والإسلامية، وإنتشار الفقر والبطالة، بالإضافة إلى الظروف السياسية المحيطة والإحباطات المتتالية، والفشل المزمن في حل القضية الفلسطينية التي تعد جوهر الصراع في العالم، تعد أيضا من أسباب التطرف والإرهاب في المنطقة.
وتابع "رغم أن الأردن ينعم بنعمتي الأمن والإستقرار إلا أن هذه المخاطر لم تعد بعيدة عنا"، مشيراً إلى أن "المملكة بادرت بالوقوف في وجهها دفاعاً عن الوطن والأمة والإنسانية، ومن هنا كان قرار القيادة للمشاركة مع المجتمع الدولي لمحاربة الظاهرة ومحاربتها".
من جانبه، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هايل داود لـ"العربية.نت" إن الركن الأساسي في إستراتيجية المملكة في مكافحة الفكر المتطرف ومحاسبته هو الإلتفات إلى وزارة الإوقاف والعاملين فيها من الأئمة والخطباء وتوجيههم بالقضايا الرئيسة في المجتمع، ومحاربة الفكر المتطرف، وتبين المعاني الحقيقية لبعض المفاهيم التي يتكأ عليها الإرهابين لحشد الشباب حولهم مثل الجهاد والحاكمية والخلافة.
وتناقش جلسات المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من الشخصيات الرسمية والحزبية والأكاديمية والخبراء، يستمر ثلاثة أيام، عدداً من المحاور المتعلقة بمكافحة الإرهاب من بينها الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي كأداة لمحاربة التطرف، وتجديد الخطاب الديني، والسياسات الأمنية، والعنف المجتمعي، وسيادة القانون، ودور الحركات والتيارات الاسلامية في محاربة التطرف.
