أعلنت أحزاب المعارضة في المغرب عن "قلقها من مسار مسلسل المشاورات" حول الانتخابات المرتقبة في المغرب في خريف العام الجاري.
فمن المرتقب أن يعرف المغرب في 4 سبتمبر المقبل، إجراء انتخابات بلدية (المحليات) لانتخاب عمداء المدن والقرى وأعضاء مجالسها، بالإضافة إلى أول "انتخابات مباشرة" لرؤساء الجهات أي المحافظات. كما ستفرز هذه الانتخابات من يسمون بـ"الناخبين الكبار" أي "الكتلة الناخبة" التي ستصوت على أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي).
ففي بلاغ، توصل به مراسل "العربية.نت" في المغرب، شككت أحزاب المعارضة ( وهي حزب "الاستقلال" و"والأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الاشتراكي" و"الاتحاد الدستوري") في "المرجعية القانونية للجنة المركزية" لتدبير الانتخابات، معلنةً أنها لا تحترم الدستور، ومطالبة في نفس السياق بقانون تنظيمي لهذه اللجنة.
هذا ووجهت المعارضة لرئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، اتهاما بـ"التحكم في مستقبل التحضير للانتخابات"، معتبرةً أن بنكيران "لا يتردد في العبث والسب والقذف وإطلاق النعوت الرخيصة في حق جميع مؤسسات المجتمع، من أحزاب ونقابات".
ومن جهتها، قررت لجنة حكومية متخصصة في التحضير للانتخابات البلدية تسريع وتيرة العمل من أجل الانتهاء من صياغة مشاريع القوانين الانتخابية، ما بين شهري فبراير ومارس.
وفي إطار المقاربة التشاورية، ستحيل لجنة التحضير للانتخابات مشاريع القوانين على الشركاء السياسيين، أي الأحزاب السياسية المغربية، لاستطلاع آرائهم واقتراحاتهم، قبل عرضها على المسطرة التشريعية، أي الحكومة والبرلمان.
