أقر مجلس الشورى الإيراني خطوطا عريضة لموازنة البلاد للعام المالي الحالي مسجلا تراجعا في مجمل عائدات البلاد النفطية. وتوقع النواب مشروع موازنة يقتصر على 18 مليار دولار استجابة لانخفاض أسعار النفط عالميا فضلا عن آثار العقوبات الدولية.
النفط في الموازنة الإيرانية هو العنصر الصعب الذي تحاول إيران ضبط معدلاته في معادلة اقتصادها، إلا أن تراجع أسعار النفط في العالم لم يخدم البلاد التي تعد صاحبة رابع أكبر احتياطي نفط في العالم.
وحملت الموازنة الجديدة في طياتها تراجعا قدره 25% في مجمل العائدات النفطية.
الحكومة الإيرانية كانت أعلنت ديسمبر الماضي مشروع موازنة بقيمة 24 مليار دولار، ولكن النواب اضطروا لخفض ذلك إلى نحو 18 مليارا فقط استجابة لتدني أسعار النفط، وهي مستجدات تشرح الدوافع الإيرانية وراء محاولاتها المستمرة لتخفيف تبعية اقتصادها للنفط..
وبرغم توقع البرلمانيين زيادة قدرها 5 مليارات دولار إن عادت أسعار النفط إلى الارتفاع، إلا أنه حتى مع ذلك تبقى الموازنة الإيرانية متواضعة في نظر مراقبين إن ما قورنت بالدور الكبير الذي تلعبه البلاد في إنتاج وتصدير النفط عالميا، وهو الضعف الذي يعود لأسباب عدة أبرزها العقوبات الدولية المفروضة على البلاد الآملة لكبح جموح الطموحات النووية الإيرانية.
ولا يتوقع اقتصاديون تغييرا كبيرا في النسخة النهائية من الموازنة التي سيعلن عنها أواخر مارس، خاصة في ضوء تبعية اقتصادها للنفط وضعف العملة الإيرانية.
