التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، بالمندوبين الدائمين للصين الرئيس الحالي لمجلس الأمن ثم مندوبي فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا الأعضاء الدائمين، مستعرضا الحلول المصرية المقترحة للخروج من الأزمة الليبية المشتعلة.
كما التقى الوزير المصري بمندوبي دول إسبانيا وماليزيا وشيلي وأنغولا، مؤكدا أن مجلس الأمن عليه أن يضطلع بمسؤولياته إزاء الوضع المتدهور في ليبيا، بما في ذلك النظر في إمكانية رفع القيود المفروضة على تزويد الحكومة الليبية بصفتها السلطة الشرعية بالأسلحة والموارد اللازمة لاستعادة الاستقرار والتصدي للإرهاب، إضافة لتضمين القرار إجراءات مناسبة لمنع وصول الأسلحة بصورة غير شرعية للجماعات المسلحة والإرهابية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال بيان، الأربعاء، أن سامح شكري شدد خلال اللقاءات على إتاحة الفرصة للدول الإقليمية الراغبة في دعم جهود الحكومة الليبية لفرض سلطتها، واستعادة الاستقرار وأداء المهام الموكلة إليها كأي حكومة شرعية منتخبة، مركزاً على دعم جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة بمشاركة الأطراف الليبية التى تنبذ العنف والإرهاب وتلتزم بذلك.
كما تناول وزير الخارجية المصري مخاطر إرهاب داعش الذي استفحل في ليبيا امتداد لمخاطره في العراق وسوريا، بل وصولا إلى الصومال ومنطقة الساحل الإفريقي وضرورة عدم التفرقة بين تلك المخاطر الإرهابية، أينما وجدت وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لذلك الإرهاب المقيت.
وقد عبر كل المندوبين - حسب البيان - عن تعازي حكوماتهم وتضامنهم مع مصر حكومة وشعبا، وتأييدهم للإجراءات المصرية لضمان أمنها القومي.
