التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية، بعدد من رؤساء تحرير الصحف الرئيسية في دول حوض النيل وبعض دول الجنوب الإفريقي، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الخارجية المكلفين بمتابعة شؤون دول حوض النيل، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على أن استراتيجية مصر في التعامل مع الدول الإفريقية تقوم على أسس من المشاركة والتعاون لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي، لاسيما أن شعوب القارة قد عانت لعقود طويلة وحان الوقت لتحصل على حقها في الاستقرار والرخاء، وهو الأمر الذي لن يتأتى دون التمسك بالقيم النبيلة التي حضت عليها كافة الأديان، وفي مقدمتها التسامح والرحمة.
وذكر السفير علاء يوسف، أن السيد الرئيس استعرض مجمل تطورات الأوضاع في مصر منذ يناير 2011، مؤكداً أن الأولوية القصوى تتمثل في الحفاظ على الدولة المصرية، ومن ثم فإن مصر ماضية على طريق تنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، حيث سيتم استكمال بناء مؤسسات الدولة بإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر مارس المقبل لاختيار البرلمان الجديد.
وعلى صعيد رد الفعل المصري على مقتل 21 مصرياً في ليبيا، أوضح الرئيس أن دماء المصريين الأبرياء لا يمكن أن تذهب هباء وأنه يتعين التصدي لمن يبررون القتل باِسم الدين ويصنفونه في إطار الجهاد، وهي رؤى مغلوطة تجافي الحقيقة تماماً.
وذكر أن الضربة الجوية المصرية لمعاقل التنظيم الإرهابي في ليبيا كانت مركزة واستهدفت العناصر الإرهابية فقط دون سواها، مضيفاً أنه على الرغم مما هو معروف عن حجم وقوة الجيش المصري إلا أنه لم يُقْدِم على غزو أية دولة طمعاً في مواردها أو ثرواتها، ولكنه يدافع عن الوطن ويحمي مصالحه، ويساهم في القضاء على مصادر تهديد الأمن القومي المصري، وفي مقدمتها الإرهاب.
وارتباطاً بحرية الإعلام في مصر، أكد السيد الرئيس أن الدولة المصرية تحترم وتُقدر دور الإعلام وتتيح له العمل بدون أي قيود، كما أن هناك ما يناهز 1500 صحفي أجنبي يعملون على أراضيها بكامل حريتهم.
وفيما يتعلق بما يُشاع عن قضية صحفيي الجزيرة، فقد أوضح الرئيس أنه لم يكن يرغب في أن يُحال أي صحفي مهما كانت تجاوزاته إلى القضاء ويمكن أن يُكتفى بترحيله إلى خارج البلاد، إلا أن هذه القضية كانت منظورة بالفعل أمام المحاكم المصرية لدى تولي للسلطة، ومن ثم لم يكن ممكناً أن يتم التدخل في عمل القضاء، الذي تحرص مصر على احترام استقلاليته المكفولة بموجب الدستور.
وقد أشاد الرئيس بالمرأة المصرية ومشاركتها الفاعلة في الاستحقاقات التي أجرتها مصر، معولاً على دورها المستقبلي في العديد من المجالات، ومؤكداً على أهمية إيلاء الاهتمام والرعاية التعليمية والصحية للمرأة المصرية.
وفيما يتعلق بتطور العلاقات المصرية الاثيوبية وخاصة ملف المياه، ذكر الرئيس أنه بعد لقاء برئيس الوزراء الاثيوبي على هامش قمة مالابو في يونيو 2014 أبدى الطرفان المصري والاثيوبي تفهماً لشواغل كل طرف، حيث أكدت مصر على حق الشعب الاثيوبي في التنمية، وأقرت إثيوبيا بحق الشعب المصري في الحياة، لاسيما أن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد في مصر، مُضيفاً أنه حان الوقت لترجمة ذلك التوافق الشفهي والنوايا الطيبة إلى التزام مكتوب، يكفل للأجيال القادمة من البلدين حقوقهما ويجنبهما الخلافات ويعد بموجب وثيقة ملزمة لمن سيتولى السلطة في البلدين في المستقبل.
