عكس ارتفاع المخزون الأميركي للنفط ظلاله على النفط حيث هوت أسعار العقود للخام الأمريكي بأكثر من 3 بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس لتصل إلى أدنى مستوى في أسبوع قرب 50 دولارا للبرميل.
وهبطت عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم مارس حوالي دولارين عن مستوى الإغلاق أمس لتصل الى 50.23 دولار للبرميل قبل أن تتعافى قليلا الى 50.56 دولار ، وأنهت عقود الخام الأمريكي الجلسة السابقة على خسارة بلغت 1.39 دولار.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي التي صدرت بعد إغلاق الأسواق أمس الاربعاء ان مخزونات النفط الأميركية سجلت قفزت بلغت 14.3 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين كانت توقعات المحللين تشير الي زيادة قدرها 3.2 مليون برميل. وإذا تأكدت هذه الزيادة في بيانات ستصدرها ادارة معلومات الطاقة الاميركية في وقت لاحق اليوم الخميس فانها ستكون أضخم نمو اسبوعي لمخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة منذ أن بدأت الادارة الاحتفاظ بسجلات للمخزونات.
الى ذلك يشير محللون تحدثوا للعربية نت بأن المخزون الأمريكي ليس وحده من يتحكم ، في ارتفاع الأ سعار اوانخفاضها ، بل لا بد من النظر الى عوامل أخرى أساسية يمكن قياسها باعتبارها واحدة من المؤثرات في مسيرة النفط ، ومنها المخزون في الصين وماهو حجمه ، وكذلك الهند ،ما تخزنه الهند من احتياطي استراتيجي ، ولا ننسى بأن أداء الاقتصادي الصيني ، بات أحد المؤشرات للتحكم أيضا في صعود وتراجع الأسعار .
وأوضح المحللون " قد يكون عودة ارتفاع المخزون ارتفاع الأمريكي مرده الى استمرار الاضراب في المصافي ، والذي استمر لأكثر من أسبوعين ، مما عطل عمل التكرير في هذا القطاع ، مما عطل طاقة فائضة نفطية داخل أمريكا. وتوقع المحللون عودة الانتعاش للنفط ، في الأيام المقبلة خصوصا وأن دولا رئيسية منتجة تاثرت بالاضطرابات كليبيا والعراق ، ونيجيريا ، وأنغولا ، حيث أن السوق فقد كميات كبيرة ، من هذه الدول .
الى ذلك حث أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي وزارة التجارة على السماح بصادرات من النفط الخام إلى المكسيك قائلين أنها ستعود بالنفع على اقتصادي البلدين كليهما.
وحثت ليزا موركوفسكي رئيسة لجنة الطاقة و20 عضوا أخرين بمجلس الشيوخ معظمهم من الجمهوريين وزيرة التجارة بيني بريتزكر على الموافقة على طلب معلق من شركة بيميكس النفطية المكسيكية المملوكة للدولة لمبادلة نفط من الخام المكسيكي الثقيل بخام أميركي خفيف.
وقالوا في رسالة تحمل توقيعاتهم ان القوانين الأميركية الحالية "من الواضح أنها تجيز مبادلات ومقايضات" النفط مع المكسيك التي "يجب الموافقة عليها بدون ابطاء."
وتسمح الولايات المتحدة ببعض صادرات النفط إلى كندا منذ عام 1985 للاستهلاك أو التكرير داخل البلاد. لكنها لا تسمح بمثل هذه الشحنات إلى المكسيك.