دعا مسؤول أميركي إلى توافق دولي حول تجريم دفع الفدية للمجموعات الإرهابية مقابل إطلاق الرهائن والمختطفين، باعتبار أن التجريم يمكن أن يعمل كآلية لتقليص حالات الاختطافات.
وقال مستشار مكافحة الإرهاب في الإدارة الأميركية، ميكائيل كيغن، في افتتاح أشغال الورشة الدولية حول تنفيذ مذكرة الجزائر حول الوقاية من الاختطافات وتجريم دفع الفدية عقدت اليوم في الجزائر، أنه يتوجب "العمل على تجريم دفع الفدية مقابل الإفراج عن الرهائن والمختطفين، والتفكير في آليات لتفعيل لائحة مجلس الأمن الأممي المصادق عليها في مارس 2014، وإيجاد طريقة لمحاربة هذه الظاهرة الاختطافات لأجل تحصيل الفدية".
وكان مجلس الأمن قد صادق في مارس 2014 على لائحة تقدمت بها الجزائر في مجال مكافحة ظاهرة الاختطافات مقابل دفع الفدية.
وأكد كيغن أن "التقارير التي وردت خلال الاجتماعات الدولية حول ملف دفع الفدية، أبرزت مدى تزايد خطورة التهديدات المتأتية من هذه الظاهرة بالنسبة للاستقرار والسلم العالميين لدرجة أنها باتت تشكل انشغالا هاما آخر بالنسبة للمجتمع الدولي".
وحذر مستشار مكافحة الإرهاب كيغن من "المنافع التي تجنيها التنظيمات الإرهابية من دفع الفدية".
وتم اليوم الاثنين، في الجزائر تنظيم ورشة لمناقشة لائحة الجزائر حول الوقاية من الاختطافات وتجريم دفع الفدية، وذلك بالتعاون بين وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والولايات المتحدة الأميركية، والمعهد الدولي للعدالة ودولة القانون والمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب.
وشارك في الورشة، التي تعد الثانية من نوعها، خبراء في مكافحة الإرهاب والأمن من عدة بلدان هي: الولايات المتحدة وكندا وفرنسا ومالي وموريتانيا والنيجر وتونس وجنوب إفريقيا والمغرب.
