تعرضت أكثر من 62 في المئة من النساء المغربيات للاعتداء، وغالبيتهن كن ضحايا "للعنف الزوجي" داخل الأسرة، في ظل استمرار غياب قانون يحارب العنف ضد النساء، بحسب ما كشفته في الرباط منظمات حقوقية نسائية غير حكومية.
وفي تقرير سنوي جديد لـ38 جمعية غير حكومية، تعرض المغرب لانتقاد حقوقي نسائي داخلي على خلفية استمرار ظاهرة تزويج القاصرات، واستمرار تشغيل الخادمات المنزليات في عمر 16 سنة.
ومن جهة ثانية، نوهت النساء الحقوقيات في المغرب بـ"قانون الأسرة" الذي أقرته الرباط في 2004، ومر عليه حاليا أكثر من 10 سنوات.
وهاجم التقرير غير الحكومي تزايد الفقر بين النساء في البوادي المغربية، مع استمرار حالة من عدم المساواة ما بين الذكور والإناث في التعليم، وفي الحصول على تدريبات تسبق دخول سوق الشغل في المغرب، زيادة على حالة من اللاعدل في الوصول للخدمات الصحية، ففي القرية لاتزال لغة الإحصائيات تتحدث مغربيا عن 64 في المئة من الأمية بين النساء.
كما أن النساء العاملات في المغرب، بلغة الأرقام، سجلن تراجعا إلى 25 في المئة، بالتزامن مع ارتفاع للبطالة بين النساء لتتجاوز 10 في المئة، وفي المغرب لا تتواجد سوى 7 نساء في مناصب تمكنهن من صناعة القرارات.
