توقع مختصون أن يكون التفاقم الكبير للخسائر التي منيت بها شركة موبايلي إلى أكثر من 3.4 مليار ريال نهاية الربع الرابع من 2014، يرجع في جانب منه إلى المخصصات المحتجزة من الأرباح نتيجة مطالبات مستحقة ومحتملة ناجمة عن مسؤوليات الشركة تجاه الغير، داعين إدارة "موبايلي" إلى التكاتف وإيجاد مجلس إدارة جديد يضمن حماية أموال مساهميها ومستثمريها.
وقال مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية، تركي فدعق، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن المسؤولية التي أطاحت بالرئيس التنفيذي خالد الكاف الذي رُفِضت استقالته ليتم إعفاؤه لاحقا من منصبه، ترجع أيضا إلى الرئيس المالي للشركة ومدقق الحسابات الخارجي اللذين يشتركان في هذه المسؤولية.
أما مازن السديري، رئيس الأبحاث في الاستثمار كابيتال، فقد توقع في مقابلة مع قناة "العربية" أن تكون الخسائر الإضافية هي مخصصات لما تبقى من قيمة الدعوى المقامة ضد زين السعودية، والبالغة 2.2 مليار ريال، حيث جنبت موبايلي 1.1 مليار ريال من المخصصات فقط في السابق.
وقال السديري إن الخسائر إذا كانت بسبب مخصصات الخلاف بين موبايلي وزين فستكون هذه آخر المفاجآت، أما إن لم يكن الأمر كذلك فستكون هناك مفاجآت أخرى من موبايلي.
ومحت الخسائر كافة أرباح الشركة للعام الماضي التي كانت عند 220 مليون ريال، ليتحول حصاد العام 2014 إلى خسائر قدرها 913 مليون ريال.
أما عضو جميعة الاقتصاد السعودية، سلطان العثيمين، فقد قال في مقابلة مع "العربية" إن الإعلان الأخير زاد من سوء الوضع الإداري والمالي في شركة موبايلي، معبرا عن اعتقاده بأن هذه الخسائر تعكس الخلاف مع شركة زين.
وحث العثيمين القائمين على إدارة شركة موبايلي على القيام بخطوات عملية ترضي المستثمرين فيها على الأقل.
