وصف تكتل المعارضة السياسية في الجزائر الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع الوقفات الاحتجاجية التي نظمها التكتل الثلاثاء لرفض استغلال الغاز الصخري بالقمعية ومحاولة خنق الحريات وخرق حق التعبير.
وانتقد بيان صدر عقب اجتماع لقيادات الأحزاب والشخصيات المنضوية في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي "توظيف السلطات العمومية لمصالح الأمن لخنق الحريات الفردية والجماعية بطريقة تعسفية رغم رفع حالة الطوارئ واستعمال مؤسسات الجمهورية خارج صلاحياتها الدستورية والاعتداء الجسدي الذي لم يسلم منه حتى رؤساء الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية".
وشجب البيان ما وصفه "بالظلم الممارس ضد المواطن على بلحاج ومنعه من التحرك بحرية في غياب أي مانع قانوني وضد كل المضايقات التي يتعرض لها الناشطون الحقوقيون والسياسيون في الجزائر".
واعتبر التكتل أن الوقفات الاحتجاجية التي نظمها كانت ناجحة رغم ما اعتبره "التحرشات والاستفزازات الممارسة ضدهم، وتوظيف وسائل الدولة التي هي ملك للشعب من هيئات ومنظمات نقابية وطنية ووسائل إعلامية عمومية وسلطات إدارية مركزية ومحلية ومال عام من أجل التشويش على هذه الوقفات السلمية".
وتمسكت قوى تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي في الجزائر بمواصلة النشاط والنضال السياسي بمختلف الوسائل القانونية والسلمية من أجل تحقيق مشروع الانتقال الديمقراطي.
وقال محمد حديبي، المتحدث باسم حركة النهضة العضوة في التكتل لـ"العربية.نت" إن الوقفات كانت ناجحة باعتبار الاستقطاب الإعلامي الكبير الذي حازه تحرك المعارض، وقال "نعتبر أن المعارضة نجحت في تسجيل موقفها إزاء قضية الغاز الصخري، وأكثر من ذلك نجحت في كسر حاجز الخوف والمنع الذي تمارسه السلطة على الشعب ".
وقمعت الشرطة، أمس الثلاثاء، قيادات ومناضلي أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة، بينهم رئيسا حكومتين سابقين علي بن فليس وأحمد بن بيتور، ومنعهم من تنظيم وقفة احتجاجية وسط العاصمة للتعبير عن مساندتهم لسكان الجنوب المعتصمين في مدينة عين صالح بولاية تمنراست أقصى جنوبي الجزائر رفضا لاستغلال الغاز الصخري.
واعتقلت الشرطة عددا من أنصار تكتل المعارضة، قبل أن تطلق سراحهم في وقت لاحق من نهار أمس، فيما نظمت وقفات للغاية نفسها في مختلف محافظات البلاد.
