أعلنت لجنة مراقبة العقوبات على ليبيا التابعة لمجلس الأمن أن السلطات الليبية باتت غير قادرة على وقف تهريب النفط والأسلحة من وإلى أراضيها، وأنها بحاجة إلى مساعدة قوة بحرية دولية.
وذكر تقرير لجنة مراقبة العقوبات أن قدرة ليبيا على ضبط حركة الأسلحة شبه معدومة، تحديداً مع عدم وجود حظر جوي أو بحري كما كان الأمر خلال ثورة 2011.
وكانت ليبيا ومصر طلبتا من مجلس الأمن أخيراً رفع الحظر على تسليح الحكومة الليبية وفرض حصار بحري على المناطق الخارجة عن سيطرتها، إضافة إلى دعم الجيش الليبي في التصدي للميليشيات والتنظيمات الإرهابية.
من ناحية أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي وجود توافق مع روسيا بشأن كيفية دعم المتابعة المحتملة للحوار بين الأطراف المتصارعة في ليبيا كمحاولة دبلوماسية أخيرة لتحقيق السلام، فيما أعرب حلف شمال الأطلسي عن استعداده لدعم الأمن في ليبيا.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موجريني أنها بحثت مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سبل دعم تلك المحاولة الدبلوماسية الأخيرة بين طرفي النزاع في ليبيا.
وأشارت إلى التوافق مع روسيا بشأن كيفية دعم المتابعة المحتملة للحوار بين الأطراف المتصارعة في ليبيا بما في ذلك بقرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحاول التوسط في اتفاق بين الفصائل المتصارعة يجنب ليبيا السقوط في الانهيار التام إثر حالة الفوضى التي تعاني منها البلاد منذ 4 سنوات.
جلسات عدة جمعت الأطراف الليبية برعاية أممية وجهود حثيثة لضمان استئناف الحوار الوطني بعد الإعلان عن تأجيل الجلسة التي كانت مقررة الخميس، في المغرب لأجل غير مسمى على خلفية قرار مجلس النواب المنتخب تعليق مشاركته احتجاجا على تصعيد هجمات الميليشيات المتطرفة.
ورغم ذلك الرفض، فقد رحب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني بمساعي الحوار شريطة اعتراف الجميع بشرعية مجلس النواب المنتخب.
في غضون ذلك، أعلن الأمين لحلف شمال الأطلسي، أن الحلف "يشعر بقلق شديد من جراء الوضع الرهيب" في ليبيا، مشيراً إلى استعداد الحلف إلى تقديم "الدعم لأمن" هذا البلد الغارق في الفوضى.
