أكد المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن عبد المجيد الذنيبات أن الحكومة الأردنية وافقت الأحد على طلب تصويب أوضاع جماعة الإخوان. وقال الذنيبات لـ"العربية" إن قرارا صدر من مجلس الوزراء بإعادة تسجيل الجماعة، فيما لم تعلق الحكومة من جانبها حتى اللحظة على القضية.
وأضاف الذنيبات أن "العمل جارٍ للمضي في إجراءات التسجيل القانونية، كون الجماعة ليست مسجلة قانونياً".
من جانبه، قال أحد أعضاء "طلب التصويب" إن "مجموعة من القيادات المفصولة، وقعت نماذج تسجيل خاصة في سجل الجمعيات التابعة لوزارة التنمية"، وأضاف القيادي الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه أن "الأعضاء قدموا نماذج لتسجيل الجماعة كجمعية سياسية".
واعتبر الذنيبات أن مجموعة الأعضاء التي تقدمت بطلب التصويب أو الترخيص، هي الواجهة الجديدة والممثلة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بعد موافقة الحكومة على الطلب، ما يعني أن "القيادة الحالية للجماعة منحلة حكما" بحسب الذنيبات.
وما إن أصدر ما يعرف بـ "مؤتمر إصلاح الجماعة" بيانهم للناس الذي أعلنوا فيه تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لجماعة الإخوان المسلمين لقيادة المرحلة الانتقالية، بعد موافقة الحكومة على طلب التصويب القانوني للجماعة، حتى سارعت الكوادر الشبابية في جماعة الإخوان في بيان صادر عنها إلى رفضها والتحذير من المساس بالجماعة.
ويأتي بيان المبادرة كأول رد من الهيئات الشبابية المنتخبة للجماعة على "طلب التصويب"، في الوقت الذي يعقد فيه مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين اجتماعا طارئا مساء الاثنين، للتباحث في آخر التطورات، بينما تلتزم الحكومة الأردنية الصمت، كما اكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني بالقول "لا تعليق".
وأكدت المبادرة أن "أي اجتهاد لمصلحة الدعوة يجب أن ينبثق من خلال أطرها التنظيمية والمؤسسية وبتوافق قواعدها، وبأن من يقرر التغيير داخل الجماعة وفي هيئاتها ومؤسساتها هم قواعدها فقط ولن تقبل هذه القواعد بنقض بيعتها والنكوص عنها في هذه الأوقات"، على حد قول البيان.
