أعادت المحكمة الجزائية المتخصصة قضية "زعيم فتنة العوامية" إلى محكمة الاستئناف المتخصصة بعد أن تم الجواب عن ملاحظات محكمة الاستئناف المتخصصة التي لم تتعرض لعقوبة على قتله وتعزيره، وتم إكمال اللازم فيها.
وكانت المحكمة الجزائية قد أصدرت الحكم بقتله في شهر أكتوبر 2014، بعدما أدين بعدة تهم بعد إدانته بتهم، منها دعوته لإسقاط الدولة والحث على الخروج بالمظاهرات وتغريره بصغار السن، ومطالبته بتطبيق نظام "الولي الفقيه"، وسعيه لتكريس النزعة الانفصالية عبر مناداته بفصل العوامية.
وأكدت المحكمة حينها أن الحكم بالقتل تعزيرا بحقه جاء موجبا لقطع الشر وردع للغير في افتعال الأزمات والدعوة إلى تنظيم المظاهرات وإحداث الشغب وتهديد الأمن والاستقرار والاعتداء على رجال الأمن وإعاقتهم عن أداء واجبهم.
كما جاء في حيثيات الحكم الصادر بحقه، أن المدعى عليه عمد لوصفه رجال الأمن بعصابات قطاع الطرق، وقوات درع الجزيرة بعار الجزيرة ومطالبته بإخراجهم من البحرين، ومطالبته كذلك بالإفراج عن المدانين في قضية تفجير الخبر وتحريضه للدفاع عن المطلوبين في قضايا تمس أمن البلاد والمعلن عنهم في قائمة (23) وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة.
